القلعة نيوز - ترأست الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، الاجتماع الدوري للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية 2024–2028، بحضور أعضاء الفريق من غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية والجهات المعنية من القطاع العام.
وبحسب بيان للوزارة الاثنين، تخلل الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2025 ضمن المحاور الثلاثة للسياسة الصناعية، ومناقشة التحديات القائمة وخطط العمل المستقبلية.
وفي إطار محور البيئة التنافسية والإنتاجية، استعرض الاجتماع التقدم المتحقق في مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى خفض كلف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء قدرات بشرية وتقنية قادرة على مواكبة متطلبات القطاع الصناعي الحالية والمستقبلية.
وعلى صعيد تخفيض كلف الإنتاج جرى استعراض التقدم في مشاريع تخفيض كلف الطاقة والمتمثلة بإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في منطقتي القسطل والهاشمية الصناعيتين، وتزويد المصانع بالغاز الطبيعي بطاقة تصل إلى 15 مليون قدم مكعب يوميا، الى جانب تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، حيث جرى توقيع 60 اتفاقية ثلاثية مع المصانع، وإعداد 28 دراسة تدقيق طاقي للمصانع، إضافة إلى إعداد 15 دراسة فنية ركزت على الإنتاج الأنظف وكفاءة استخدام الموارد.
كما جرى خلال العام 2025 البدء بإجراء دراسات لواقع خدمات النقل العام في عدد من المدن الصناعية، وبما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع والعاملين، وأوصى الفريق بضرورة توسعة المشروع الى مناطق التجمعات الصناعية.
وفي إطار تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، استعرض الفريق الوطني التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الداعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها إطلاق أول منصة رقمية وطنية لتبادل النفايات الصناعية غير الخطرة، وبما يتيح إعادة استخدامها كمدخلات إنتاج بين الصناعات المختلفة، الأمر الذي يسهم في خفض الأثر البيئي وتقليل التكاليف، مشيرين الى تجاوز عدد الشركات المتفاعلة مع المنصة 170 شركة.
كما جرى عرض التقدم في مشروع مدينة الزرقاء الصناعية الخضراء، الذي تنفذه شركة المدن الصناعية الأردنية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 38 مليون دينار، حيث جرى استكمال ما نسبته 98 % من الأعمال التأسيسية، إلى جانب البدء بتنفيذ مشروع ربط المدينة الصناعية بطريق الزرقاء– الأزرق.
وفيما يتعلق بتطوير المهارات اللازمة لاستيعاب الطلب الحالي والمستقبلي في القطاع الصناعي، جرى إنجاز دراسات تحليل الفجوة بين العرض والطلب لخمسة قطاعات صناعية من قبل هيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تحديد قطاعات صناعية جديدة مستهدفة تمهيدا لتأسيس مجالس مهارات قطاعية لها، كما جرى استعراض التقدم في برنامج الفروع الإنتاجية في محافظة المفرق (بلدية الباسلية)، إضافة إلى تشغيل أربعة فروع إنتاجية جديدة في كل من المفرق ومعان ومادبا والكرك، وشمل ذلك تأهيل أكثر من 400 مدرب مهني من خلال برامج تدريبية متطورة، واعتماد 45 منهاجا مرنا.
ويجري العمل على تدريب أكثر من 200 مهندس وعامل في المصانع وخريج جديد، بهدف تعزيز البنية التحتية للابتكار، من خلال ورش تدريبية متخصصة تغطي مختلف مجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كما جرى تقديم خدمات استشارية لـ 18 مصنعا في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقيع اتفاقيات لدعم خمس أفكار ريادية في مجال التكنولوجيا، لاحتضانها وتحويلها إلى مشاريع قائمة.
وفي محور القيمة المضافة للتصنيع، جرى عرض التقدم في إعداد الاستراتيجيات القطاعية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجيات خلال شهر أيار من العام الحالي.
أما على صعيد تحسين جودة الصناعات القائمة، فقد جرى خلال عام 2025 إعداد 240 مواصفة فنية، إلى جانب تنفيذ البرامج الخاصة بجائزة المصنع الأخضر، ودعم المصانع الحاصلة على علامات الجودة والامتيازات التفضيلية.
وفيما يخص تعزيز سلاسل القيمة وإنشاء الترابطات بين الصناعات المحلية، تم الانتهاء من التعديلات التقنية لمنصة SMEHUB لتصبح نموذجا رقميا متكاملا يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وسلاسة، من خلال واجهة مستخدم محسنة، ونظام تصنيف متقدم، وقاعدة بيانات شاملة. كما جرى استعراض نتائج الدراسات المتقدمة لتحليل الترابطات الأمامية لعدد من القطاعات، والتوصية بالبدء في تنفيذ برامج تأهيل وتشبيك للقطاعات المعنية.
وعلى صعيد زيادة حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية، تم استعراض مستجدات برنامج علامة "صنع في الأردن" الذي تقدمه غرفة صناعة عمان، حيث أعلن عن المصانع التي استوفت متطلبات الحصول على الشعار، كما تم إطلاق النسخة الثانية من التطبيق الأردني، بهدف توفير دليل شامل للمنتجات الصناعية الأردنية، يسهل وصول المستهلكين إلى المنتجات المحلية، ويمنح الشركات منصة لعرض منتجاتها، مع إتاحة ميزة التسوق المباشر وإنشاء متاجر رقمية للصناعات الوطنية.
أما فيما يتعلق بـتنويع المنتجات في سلة الصادرات، فقد ناقش المجتمعون التقدم في برامج دعم الصادرات، حيث تم توقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات لدعم 73 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة، بقيمة تجاوزت 5.7 مليون دينار أردني.
وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط المعتمدة للعام 2026، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن الإطار الزمني المحدد.
وتستند وثيقة السياسة الصناعية للأعوام 2024–2028، التي أقرها مجلس الوزراء، إلى رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تطوير خمس صناعات عالية القيمة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات.
وبحسب بيان للوزارة الاثنين، تخلل الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2025 ضمن المحاور الثلاثة للسياسة الصناعية، ومناقشة التحديات القائمة وخطط العمل المستقبلية.
وفي إطار محور البيئة التنافسية والإنتاجية، استعرض الاجتماع التقدم المتحقق في مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى خفض كلف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء قدرات بشرية وتقنية قادرة على مواكبة متطلبات القطاع الصناعي الحالية والمستقبلية.
وعلى صعيد تخفيض كلف الإنتاج جرى استعراض التقدم في مشاريع تخفيض كلف الطاقة والمتمثلة بإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في منطقتي القسطل والهاشمية الصناعيتين، وتزويد المصانع بالغاز الطبيعي بطاقة تصل إلى 15 مليون قدم مكعب يوميا، الى جانب تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، حيث جرى توقيع 60 اتفاقية ثلاثية مع المصانع، وإعداد 28 دراسة تدقيق طاقي للمصانع، إضافة إلى إعداد 15 دراسة فنية ركزت على الإنتاج الأنظف وكفاءة استخدام الموارد.
كما جرى خلال العام 2025 البدء بإجراء دراسات لواقع خدمات النقل العام في عدد من المدن الصناعية، وبما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع والعاملين، وأوصى الفريق بضرورة توسعة المشروع الى مناطق التجمعات الصناعية.
وفي إطار تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، استعرض الفريق الوطني التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الداعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها إطلاق أول منصة رقمية وطنية لتبادل النفايات الصناعية غير الخطرة، وبما يتيح إعادة استخدامها كمدخلات إنتاج بين الصناعات المختلفة، الأمر الذي يسهم في خفض الأثر البيئي وتقليل التكاليف، مشيرين الى تجاوز عدد الشركات المتفاعلة مع المنصة 170 شركة.
كما جرى عرض التقدم في مشروع مدينة الزرقاء الصناعية الخضراء، الذي تنفذه شركة المدن الصناعية الأردنية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 38 مليون دينار، حيث جرى استكمال ما نسبته 98 % من الأعمال التأسيسية، إلى جانب البدء بتنفيذ مشروع ربط المدينة الصناعية بطريق الزرقاء– الأزرق.
وفيما يتعلق بتطوير المهارات اللازمة لاستيعاب الطلب الحالي والمستقبلي في القطاع الصناعي، جرى إنجاز دراسات تحليل الفجوة بين العرض والطلب لخمسة قطاعات صناعية من قبل هيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تحديد قطاعات صناعية جديدة مستهدفة تمهيدا لتأسيس مجالس مهارات قطاعية لها، كما جرى استعراض التقدم في برنامج الفروع الإنتاجية في محافظة المفرق (بلدية الباسلية)، إضافة إلى تشغيل أربعة فروع إنتاجية جديدة في كل من المفرق ومعان ومادبا والكرك، وشمل ذلك تأهيل أكثر من 400 مدرب مهني من خلال برامج تدريبية متطورة، واعتماد 45 منهاجا مرنا.
ويجري العمل على تدريب أكثر من 200 مهندس وعامل في المصانع وخريج جديد، بهدف تعزيز البنية التحتية للابتكار، من خلال ورش تدريبية متخصصة تغطي مختلف مجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كما جرى تقديم خدمات استشارية لـ 18 مصنعا في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقيع اتفاقيات لدعم خمس أفكار ريادية في مجال التكنولوجيا، لاحتضانها وتحويلها إلى مشاريع قائمة.
وفي محور القيمة المضافة للتصنيع، جرى عرض التقدم في إعداد الاستراتيجيات القطاعية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجيات خلال شهر أيار من العام الحالي.
أما على صعيد تحسين جودة الصناعات القائمة، فقد جرى خلال عام 2025 إعداد 240 مواصفة فنية، إلى جانب تنفيذ البرامج الخاصة بجائزة المصنع الأخضر، ودعم المصانع الحاصلة على علامات الجودة والامتيازات التفضيلية.
وفيما يخص تعزيز سلاسل القيمة وإنشاء الترابطات بين الصناعات المحلية، تم الانتهاء من التعديلات التقنية لمنصة SMEHUB لتصبح نموذجا رقميا متكاملا يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وسلاسة، من خلال واجهة مستخدم محسنة، ونظام تصنيف متقدم، وقاعدة بيانات شاملة. كما جرى استعراض نتائج الدراسات المتقدمة لتحليل الترابطات الأمامية لعدد من القطاعات، والتوصية بالبدء في تنفيذ برامج تأهيل وتشبيك للقطاعات المعنية.
وعلى صعيد زيادة حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية، تم استعراض مستجدات برنامج علامة "صنع في الأردن" الذي تقدمه غرفة صناعة عمان، حيث أعلن عن المصانع التي استوفت متطلبات الحصول على الشعار، كما تم إطلاق النسخة الثانية من التطبيق الأردني، بهدف توفير دليل شامل للمنتجات الصناعية الأردنية، يسهل وصول المستهلكين إلى المنتجات المحلية، ويمنح الشركات منصة لعرض منتجاتها، مع إتاحة ميزة التسوق المباشر وإنشاء متاجر رقمية للصناعات الوطنية.
أما فيما يتعلق بـتنويع المنتجات في سلة الصادرات، فقد ناقش المجتمعون التقدم في برامج دعم الصادرات، حيث تم توقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات لدعم 73 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة، بقيمة تجاوزت 5.7 مليون دينار أردني.
وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط المعتمدة للعام 2026، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن الإطار الزمني المحدد.
وتستند وثيقة السياسة الصناعية للأعوام 2024–2028، التي أقرها مجلس الوزراء، إلى رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تطوير خمس صناعات عالية القيمة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات.
