القلعة نيوز- كشف النائب مصطفى العماوي عن توجه جاد لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدًا أن النظام الحالي لا يعترف بالحياة الحزبية ولا ينصف النواب الحزبيين، رغم وجود تسع أحزاب ممثلة تحت القبة، ما أحدث فجوة واضحة بين الواقع البرلماني والممارسة الفعلية.
وأوضح العماوي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى بناء برلمان عصري ومنضبط، من خلال تنظيم عمل الكتل الحزبية ومنحها صلاحيات أوسع، وضبط الغياب غير المبرر، وتنظيم الأسئلة والاستجوابات بجداول رقابية ملزمة، بعيدًا عن مزاج الرئاسة أو الأمانة العامة.
وبيّن أن النظام الجديد سيمنع تكرار الأسئلة ويحدد زمن المداخلات، ويعزز الرقابة البرلمانية الفاعلة، إلى جانب دمج بعض اللجان غير المنتجة لرفع كفاءة العمل التشريعي، وتشكيل لجان قائمة على الخبرة والتخصص.
وأشار إلى تحديث مدونة السلوك النيابي، بما ينظم علاقات النواب التجارية، ويلزم بالملبس والسلوك، ويشدد الرقابة على الانسحاب من الجلسات للحفاظ على النصاب، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء الفوضى تحت القبة وترسيخ الانضباط والمحاسبة.
وختم العماوي بالتأكيد أن هذه التعديلات تشكّل إطارًا حديثًا لمجالس قادمة، قائمة على العمل الحزبي البرامجي، والرقابة الجادة، والتشريع الفاعل، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تحديث العمل البرلماني وتعزيز ثقة المواطنين بالمجلس.
وأوضح العماوي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى بناء برلمان عصري ومنضبط، من خلال تنظيم عمل الكتل الحزبية ومنحها صلاحيات أوسع، وضبط الغياب غير المبرر، وتنظيم الأسئلة والاستجوابات بجداول رقابية ملزمة، بعيدًا عن مزاج الرئاسة أو الأمانة العامة.
وبيّن أن النظام الجديد سيمنع تكرار الأسئلة ويحدد زمن المداخلات، ويعزز الرقابة البرلمانية الفاعلة، إلى جانب دمج بعض اللجان غير المنتجة لرفع كفاءة العمل التشريعي، وتشكيل لجان قائمة على الخبرة والتخصص.
وأشار إلى تحديث مدونة السلوك النيابي، بما ينظم علاقات النواب التجارية، ويلزم بالملبس والسلوك، ويشدد الرقابة على الانسحاب من الجلسات للحفاظ على النصاب، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء الفوضى تحت القبة وترسيخ الانضباط والمحاسبة.
وختم العماوي بالتأكيد أن هذه التعديلات تشكّل إطارًا حديثًا لمجالس قادمة، قائمة على العمل الحزبي البرامجي، والرقابة الجادة، والتشريع الفاعل، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تحديث العمل البرلماني وتعزيز ثقة المواطنين بالمجلس.
