القلعة نيوز- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عددا من القضايا العمالية ذات الصلة بالحقوق العمالية، وتحديات الضمان الاجتماعي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، والأمين العام لوزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، وبمشاركة رؤساء النقابات العمالية ومدراء إدارات في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكد البكار، أهمية الدور المحوري لاتحاد العمال باعتباره شريكاً محورياً ورئيسياً في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسوق العمل، مشيراً إلى أن النقابات العمالية تمتلك القدرة الأكبر على نقل هموم العمال وتحدياتهم، وتحديد الأولويات لمعالجة القضايا التي تمس حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.

وأضاف، أن الشراكة التي تجمع وزارة العمل باتحاد العمال هي ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ورفع إنتاجيتهم، مؤكدا أهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تخدم العمال وتزيد من فرص التشغيل، وضرورة تطوير أنظمة تأمينية منبثقة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحفظ حقوق العاملين وتضمن استدامة المنظومة للأجيال القادمة.

بدوره، ثمن الفناطسة، تعاون وزارة العمل الدائم مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ودور ذلك في معالجة التحديات التي تواجه العمال، لافتا إلى ضرورة الأخذ بتوصيات النقابات العمالية في التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي على ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية، ومخرجات الحوار الوطني التي أشرف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الفناطسة، على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل بشكل شمولي؛ بحيث ينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي، سيما المادة 23 التي منحت صاحب العمل، حرية إنهاء عقود العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة، الأمر الذي يهدد الأمن الوظيفي للعمال، ويؤثر سلبا على الامن والاستقرار الاجتماعي على الصعيد الوطني.

من جهته، أكد الخلايلة أهمية مخرجات الحوار الوطني حول منظومة الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يشكل أساساً متيناً لوضع أكثر من سيناريو واقعي ومتوازن للتعديلات التي ستطرأ على قانون الضمان الاجتماعي، بما يراعي الاستدامة المالية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.

وأشار إلى أنّ المؤسسة، تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة التهرب التأميني، وتعزيز التعاون مع قطاعات مختلفة في سوق العمل، لا سيما في القطاع غير المنظم، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان شمول العاملين ضمن إطار تأميني عادل ومستدام.

وخلال الاجتماع، قدم رؤساء النقابات العمالية مداخلات حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وانعكاسها على تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وحماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجها، وفي مقدمتها الاستدامة المالية، والتقاعد المبكر، والعائد الاستثماري، وتوسيع مظلة الشمول، وربط سياسات الضمان بسوق العمل والتشغيل وغيرها.