وقال وزيرا العدل واللجوء البلجيكيان، الاثنين، إنهما سيزوران تالين ليومين لمناقشة هذا التعاون المحتمل، على أن يلتقيا خصوصا وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا ويزورا سجنا في تالين.

وبعد كوسوفو وألبانيا، فإن إستونيا هي البلد الثالث الذي تعتزم الحكومة البلجيكية برئاسة المحافظ بارت دي ويفر التعاون معه للتخلص من بعض المعتقلين الأجانب لديها.

وأفاد بيان مشترك لوزيري العدل واللجوء بأن ثلث السجناء البالغ عددهم نحو 13 ألفا "لا يحق لهم الإقامة في بلجيكا"، و"تأمل الحكومة بالنظر في كل الاحتمالات التي تتيح تخفيف الضغط عن النظام وتعزيز أمن المواطنين".

وأوضح البيان أن أحد هذه الاحتمالات يكمن "في استئجار أو بناء سجن في الخارج".

وتضم بلجيكا حاليا 13 ألفاً و501 سجين، لكن قدرة استيعابها لا تتجاوز 11 ألفاً و49 مكانا لمعتقلين، بحسب إدارة السجون. وتندد نقابات حراس السجون منذ أشهر بهذا الوضع، وخصوصا أن نحو 600 سجين مضطرون إلى النوم أرضا.

وتثير هذه القضية جدلا داخل الائتلاف الحاكم. وترغب وزيرة العدل في السماح بالإفراج المبكر عن بعض المحكومين الذين يوشكون على إنهاء مدة عقوبتهم، لكنها تواجه معارضة من الجناح اليميني في الغالبية.


وتدين المنظمات غير الحكومية إفراط بروكسل في استخدام الحبس الاحتياطي بسبب عدم توافر الموارد اللازمة للجوء إلى بدائل.

ويقترح وزير الصحة تعزيز خدمات الطب النفسي الجنائي للتقليل من عدد المرضى الموجودين في السجون بسبب الافتقار إلى مرافق مناسبة لإيوائهم. وينطبق هذا الأمر بحسب الوزير على نحو 1100 سجين.

وترى الحكومة البلجيكية أن إستونيا "دولة متجذرة في القانون واحترام حقوق الإنسان"، وتشيد بنظامها القضائي والسجني "المتطور رقميا".