القلعة نيوز:

أكدت أمين عام حزب العمال، الدكتورة رولا الحروب، أن قرار فصل النائب محمد الجراح من الحزب كان مستنداً إلى أسس قانونية سليمة، مشددة على أن القضاء الأردني المستقل أثبت صحة موقف الحزب، وأن "الحقيقة القضائية هي عنوان الحقيقة”.

وقالت الحروب إن الحزب عانى على مدار أكثر من عام من تداعيات ما وصفته بإساءات العضو المفصول، سواء عبر مواقفه السياسية أو تصريحاته الإعلامية، مبينة أن ما تكشف أخيراً أمام الرأي العام أكد أن إجراءات الحزب كانت "سليمة ومعللة ومبررة”، وأن الاتهامات التي وُجهت للحزب لم تكن صحيحة.

وأضافت أن الاحتكام إلى القضاء جاء انطلاقاً من ثقة الحزب باستقلالية السلطة القضائية وقدرتها على الفصل في النزاعات بعدالة، مشيرة إلى أن الحكم القضائي حسم الجدل الدائر حول القضية.

وحول شغور المقعد النيابي، أوضحت الحروب أن المادة (58/أ) من قانون الانتخاب واضحة ولا تحتمل التأويل، وتنص على أنه في حال استقالة النائب من حزبه أو فصله بقرار اكتسب الدرجة القطعية، يُشغل المقعد المرشح الذي يليه في القائمة.

وأكدت الحروب أنها هي المرشحة التالية في القائمة الحزبية، ما يعني أنها المعنية بخلافة النائب وفق تسلسل القائمة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الإعلان الرسمي يتم حصراً من قبل الجهة المختصة، قائلة إن الهيئة المعنية هي التي ستصدر القرار النهائي بشأن شاغل المقعد.

ولفتت إلى أن النص القانوني "واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى اجتهاد أو تفسيرات”، معتبرة أن أي قراءات مخالفة لا تستند إلى أساس قانوني، ومبنية على تفسيرات لا صلة لها بصريح النص.

وختمت الحروب بالتأكيد على احترام حزب العمال الكامل للإجراءات الدستورية والقانونية، والتزامه بالعمل الحزبي المنظم في إطار سيادة القانون.