قال راتب النوايسة، محامي حزب العمال المفصول منه النائب محمد الجراح، إن قرار المحكمة الإدارية العليا القاضي بتأييد فصل عضوية النائب من الحزب يؤكد مشروعية ومهنية القضاء الأردني، مشيرًا إلى أن الجراح فقد عضويته في مجلس النواب حكمًا.
وأضاف النوايسة لـ"المملكة"، الأربعاء، أن الحكم الصادر جاء معللًا ومسوّغًا ومقبولًا، وانتصارًا للمشروعية وسيادة القانون، وبعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وفيما يتعلق بمسار فصل النائب، أكّد النوايسة أن النائب، وبحكم القرار القطعي الصادر، فقد عضويته في مجلس النواب.
وأوضح أن الحزب سيخاطب الهيئة المستقلة للانتخاب بعد حصوله على نسخة من الحكم فور توقيعه، على أن تتخذ الهيئة بعدها الإجراءات القانونية المعتمدة وفق قانوني الأحزاب والانتخاب.
وأكّد النوايسة أنه بمجرّد اكتساب القرار الدرجة القطعية، فإنّ مقعد النائب يُعدّ شاغرًا.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أوضحت في بيان سابق أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة القاضي بتأييد قرار الفصل الدرجة القطعية، يُعدّ مقعد النائب شاغرًا، وعلى المحكمة تزويد رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار، ليقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده، وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.
أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجرّاح من حزب العمال.
ويعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًّا لا مجال فيه للطعن والعودة.
