القلعة نيوز- ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية وعدد من المعنيين بالشأن الأكاديمي.

وبحسب بيان اللجنة، أكد رئيسها النائب الدكتور إبراهيم القرالة، أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز تكاملها، مشيرا إلى أن التحديث التشريعي يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته.
وأكد القرالة، الالتزام بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بشأن الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ودمجها في مختلف مراحل التعليم.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور مشروع القانون، وفي مقدمتها تحديث التشريعات الناظمة للعملية التعليمية، وتعزيز جودة المخرجات، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى دعم البحث العلمي والابتكار.
وشدد أعضاء اللجنة النواب: عيسى نصار، ومحمد الرعود، وإبراهيم الحميدي، وفريال بني سلمان، وهدى العتوم، وتمارا ناصر، ومحمد المراعية، على أهمية تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم، بما يضمن تحقيق التكامل بين مراحله المختلفة ويرتقي بجودة العملية التعليمية، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية.
من جهتهم، أكد رؤساء الجامعات الحكومية، ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتطوير الخطط الدراسية بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل للخريجين ورفع تنافسيتهم.
--(بترا)