يحل علينا اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام ليذكرنا جميعا بواجبنا الإنساني والتزامنا الأخلاقي تجاه كل من تضرر من الأعمال الإرهابية.
كما يمثل هذا اليوم مناسبة متجددة للفت نظر الرأي العام إلى كل ما يتعرض له هؤلاء الضحايا من آلام ومآس، نتيجة الأفعال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وفرصة لتجديد الدعوة لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة لهم، وتعزيز الجوانب القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم، وتقديم الخدمات والدعم الصحي الشامل لهم ولأسرهم، والتأكيد على أهمية مشاركة الجهات المختلفة في تقديم الرعاية الآنية واللاحقة الملبية لاحتياجاتهم، باعتبار ذلك أحد مقتضيات حقوقهم، واستثمار مهم في التعافي المجتمعي، من أجل الوصول إلى حياة أكثر سلامة وأمان واستقرار لهم ولأسرهم.
وفي الوقت الذي نستشعر فيه مرارة آلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية من المواطنين الأبرياء الذين طالتهم يد الغدر الإرهابي، فإننا نشيد بالجهود الحثيثة التي ما فتئت الأجهـزة الأمنية في الدول العربية تبذلها في مكافحة الإرهاب ودحره والنجاح الكبير في الحد من جرائمه في الأعوام الأخيرة، وما يقوم به الإعلام الأمني من توفير للمعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة حول العمليات الإرهابية، وجهوده في تبصير الرأي العام بمخلفاتها.
وقد لقي موضوع التوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية عناية فائقة من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب منذ وقت مبكر، انطلاقا من قيمه ومبادئه الرئيسية التي تهدف إلى حماية المواطن العربي من مختلف المخاطر المحتملة.
وفي إطار ذلك أقر المجلس في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في عام 2004م، توصيات المؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب المتضمنة دعوة الجهات المعنية بالدول الأعضاء إلى العمل على وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية على الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الأضرار التي تلحق بهم، كما أوصى المؤتمر الجهات المختصة في الدول الأعضاء بتأمين التدريب الكافي للموظفين المعنيين من رجال الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الأعمال الإرهابية، بما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع ومناسب.
وفي الدورة الرابعة والثلاثين أعتمد المجلس التوصية الصادرة عن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسـان في وزارات الداخلية العربية والتي نصت على: دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، وذلك تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 16/2/2015م.
وفي دورته السادسة والثلاثين المنعقدة عام 2019م، اعتمد المجلس القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية، والذي يمثل إطارا قانونيا تستهدي به الدول الأعضاء في مجال تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية وتقديم الدعم اللازم لهم.
وفي هذا السياق تشير الجهود التي قام بها المجلس مؤخرًا ضمن الإستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب وخطتها التنفيذية المعتمدتين بالقرارين رقم (867) بتاريخ 2/3/2022م ورقم (886) بتاريخ 1/3/2023م إلى النص على "دعم ضحايا الإرهاب"، من خلال حماية الحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية والعقلية والعائلية والكرامة والسمعة، وتيسير قدرة الضحايا للوصول إلى العدالة في جميع مراحل التحقيقات والقضاء وفق ظروف ملائمة ومساعدات قانونية كافية باتخاذ كافة التدابير الكفيلة لحماية هوياتهم وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرضون لها.
وإننا في هذه المناسبة نقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدول العربية لحماية ضحايا الأعمال الإرهابية من خلال إنشاء لجان وإدارات متخصصة لدعمهم مادياً ومعنوياً والتكفل بعلاجهم وتقديم العديد من الامتيازات لـهم، كما نواصل حثنا لمؤسسات المجتمع المدني لزيادة جهودها في تكريس الوعي بمعاناة الضحايا وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والمادي لهم، ليتمكنوا من العيش بكرامة ويساهموا بفاعلية في نهضة دولهم.
كما نستغل هذه الفرصة للتأكيد على أن الإرهاب يستهدف المجتمع ككل وأن السبيل الوحيد لمكافحته ودحره هو تكاتف الجميع وإقامة شراكة اجتماعية في مواجهته وتخفيف مآسي وآلام ضحاياه، وللتذكير بالجهود الكبيرة والتضحيات العظيمة التي بذلها أبطالنا شهداء الواجب من رجال الأمن الذين يقدمون أرواحهم الزكية قرباناً للوطن والمواطن، فيستحقون التكريم وتلقي كافة الامتيازات لأفراد أسرهم، تقديراً وعرفاناً لهم على كل ما بذلوه من جهود لحمايتنا وضمان أمن واستقرار دولنا العربية العزيزة.
