وجعُ المواطن اليوم يتجلى في مشهد الشاحنات المحمّلة بالمواد الخطرة والأحمال الثقيلة وهي تعبر الأحياء والطرق الداخلية غير المهيأة لاستقبالها وكأن سلامة الناس والبنية التحتية ليست أولوية.

هذه الشاحنات لا تقتصر خطورتها على وزنها الهائل الذي يُنهك الشوارع ويُسرّع من تدميرها بل تتعداه إلى تهديد مباشر لحياة السكان بما تسببه من مخاطر بيئية وصحية وضجيج مستمر يرهق الأحياء ويقض مضاجعهم.

كما أن امتلاكها لمناطق رؤية عمياء واسعة يجعلها مصدر خطر دائم على المشاة وسائقي المركبات الصغيرة حيث يكفي خطأ بسيط لوقوع حوادث مأساوية.

وما يزيد هذا الألم هو التجاوز الواضح للأنظمة رغم وجود طرق مخصصة لمثل هذه الشاحنات إلا أن دخولها إلى المناطق السكنية يتم دون رادع حقيقي في استهتار يحمّل المواطن تبعات لا ذنب له فيها.

إن استمرار هذا الواقع لا يعكس فقط خللاً تنظيميًا بل يهدد السلامة العامة ويستنزف موارد الدولة في صيانة طرق لم تُصمم لهذا النوع من الأحمال.

الحل لم يعد يحتمل التأجيل بل يتطلب إجراءات حازمة وجذرية تبدأ بتفعيل الرقابة الصارمة ومنع دخول هذه الشاحنات إلى الأحياء السكنية وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي. فسلامة المواطن وحقه في بيئة آمنة يجب أن تكون فوق أي اعتبار.