أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في جهوده لتأمين الأسلحة والمواد المستخدمة في أنشطته العسكرية.
وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات تشمل شركتين تتخذان من الصين مقراً لهما، إلى جانب ثلاث شركات مقرها هونغ كونغ، متهمة إياها بدعم شبكات التوريد المرتبطة بالجيش الإيراني.
كما أكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها لا تزال مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد ما وصفته بـ"الآلة العسكرية الإيرانية"، مشددة على أنها ستواصل ملاحقة أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران.
كذلك أوضحت أنه يمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.
من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية".
تأتي خطوة وزارة الخزانة، قبل أيام من زيارة يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام بها إلى الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ، وفي وقت تشهد فيه الجهود الرامية لإنهاء الحرب مع إيران حالة من التعثر.
وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات تشمل شركتين تتخذان من الصين مقراً لهما، إلى جانب ثلاث شركات مقرها هونغ كونغ، متهمة إياها بدعم شبكات التوريد المرتبطة بالجيش الإيراني.
كما أكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها لا تزال مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد ما وصفته بـ"الآلة العسكرية الإيرانية"، مشددة على أنها ستواصل ملاحقة أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران.
كذلك أوضحت أنه يمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.
من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية".
تأتي خطوة وزارة الخزانة، قبل أيام من زيارة يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام بها إلى الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ، وفي وقت تشهد فيه الجهود الرامية لإنهاء الحرب مع إيران حالة من التعثر.
