القلعة نيوز- أكدت وزارة الإدارة المحلية، أن اشتراط الحصول على إذن الأشغال إلكترونيا وبراءة الذمة عند بيع الشقق السكنية يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المشتري، وضمان مطابقة العقار لأحكام الرخصة والمواصفات الفنية والقانونية، بما يضمن عدم تحمل المشتري أي أعباء أو مخالفات سابقة للمالك الأصلي.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات مطبقة مسبقا، وتكرس مبدأ استقلالية كل وحدة عقارية؛ إذ يطلب ذلك من مالك العقار المراد بيعه فقط، ولا يلزم باقي المالكين في الأبنية المفرزة (الأبنية والطوابق والشقق) بأي إجراءات، إذ حصر طلب براءة الذمة بالبائع نفسه، من دون إلزام جميع الشركاء في البناية بهذا المتطلب.
ويصدر إذن الأشغال لكل شقة على حدة، ما يضمن عدم تأثر المالكين الملتزمين بأي مخالفات يرتكبها جيرانهم في البناء ذاته، كما لا تمنح براءة الذمة لأي شقة تعاني من تجاوزات إنشائية أو قانونية سابقة إلا بعد تصويبها.
وأضافت الوزارة أن حوسبة براءة الذمة أحدثت نقلة نوعية في الخدمة، ووفرت على المواطن مراجعة نحو 10 دوائر في البلدية، ليصبح الإجراء إلكترونيا بالكامل.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات التنظيمية، والمتبعة سابقا، تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال ضمان مطابقة الشقق للمواصفات والرخص الممنوحة، مؤكدة أن النظام يراعي بوضوح استقلالية كل وحدة عقارية عن الأخرى في المعاملات الرسمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات مطبقة مسبقا، وتكرس مبدأ استقلالية كل وحدة عقارية؛ إذ يطلب ذلك من مالك العقار المراد بيعه فقط، ولا يلزم باقي المالكين في الأبنية المفرزة (الأبنية والطوابق والشقق) بأي إجراءات، إذ حصر طلب براءة الذمة بالبائع نفسه، من دون إلزام جميع الشركاء في البناية بهذا المتطلب.
ويصدر إذن الأشغال لكل شقة على حدة، ما يضمن عدم تأثر المالكين الملتزمين بأي مخالفات يرتكبها جيرانهم في البناء ذاته، كما لا تمنح براءة الذمة لأي شقة تعاني من تجاوزات إنشائية أو قانونية سابقة إلا بعد تصويبها.
وأضافت الوزارة أن حوسبة براءة الذمة أحدثت نقلة نوعية في الخدمة، ووفرت على المواطن مراجعة نحو 10 دوائر في البلدية، ليصبح الإجراء إلكترونيا بالكامل.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات التنظيمية، والمتبعة سابقا، تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال ضمان مطابقة الشقق للمواصفات والرخص الممنوحة، مؤكدة أن النظام يراعي بوضوح استقلالية كل وحدة عقارية عن الأخرى في المعاملات الرسمية.
