كانت الطبيبة أمينة سويدان قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تدوينة تحدثت فيها عن مزاعم بوجود ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية داخل قسم النساء والتوليد بأحد المستشفيات الجامعية في الإسكندرية، وهو ما دفع جهات رسمية إلى فتح تحقيقات موسعة للتحقق من صحة تلك الادعاءات.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي إنها تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من مزاعم تتحدث عن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل أحد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، وهي المزاعم التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن التحقيقات بدأت عقب تلقي بلاغ من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، حيث تم الاستماع إلى أقواله، وأكد أنه لم ترد إلى المستشفيات أي شكاوى أو بلاغات من مريضات بشأن الوقائع التي تم تداولها عبر الإنترنت.

وأوضحت النيابة أنها أجرت فحصا فنيا للحساب الإلكتروني الذي نشر تلك الادعاءات، وتمكنت من تحديد صاحبته، قبل استدعائها واستجوابها بشأن ما ورد في المنشور المتداول.

وخلال التحقيقات أقرت المتهمة بأنها صاحبة الحساب الإلكتروني والناشرة للمنشور محل التحقيق، موضحة أنها عملت خلال فترة التكليف الطبي بمستشفيات جامعة الإسكندرية بين عامي 2020 و2021، وقضت فترة تدريب بقسم النساء والتوليد.

وذكرت المتهمة أنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية خلال فترة التدريب، واعتقدت أنها إجراءات غير معتادة، قبل أن تضيف أن جزءا من المعلومات التي تضمنها المنشور لم تشهده بنفسها، وإنما نقل إليها من أشخاص آخرين لا تستطيع تحديد هوياتهم كما أقرت بأنها لم تتحقق من صحة تلك الروايات قبل نشرها.

كما أفادت بأنها غادرت المجال الطبي بعد انتهاء فترة التكليف واتجهت إلى العمل في المجال الفني، مؤكدة أنها لا تمتلك معلومات عن الحالات أو الأشخاص الذين أشارت إليهم في منشورها، ولا تستطيع الاستدلال عليهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمة أقرت أيضا بأن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها الشخصية عبر موقع "فيسبوك" من حيث التعليقات والمشاركات.

وبناء على نتائج التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب تلك الجريمة.

وشددت النيابة العامة على أهمية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، إلا أن نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة التي تثير الفزع أو تضر بالسلم والأمن العام يعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.

كما دعت المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية والقانونية المخصصة لتقديم البلاغات والشكاوى، سواء عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة أو من خلال وسائل التواصل الرسمية التي أعلنتها مسبقا.

المصدر: RT