قال الدكتور طلال الشرفات الأمين العام لحزب المحافظين أننا نؤمن بقضائنا العادل النزيه في إعمال مبدأ سيادة القانون، وتحقيق عوامل الردع العام، وإنطلاقاً من إدراكنا لخطورة جرائم الإرهاب والإعتداء على أفراد المؤسسات الأمنيّة المُكلّفة بإنفاذ القانون، والحفاظ على أمن وإستقرار الوطن وأبناءه؛ يؤيد الحزب تنفيذ أحكام الأعدام بحق عدد من المجرمين، ويعتبر الحزب تنفيذ حكم الإعدام خطوةً مهمة في ترسيخ سيادة القانون بحق عدد من المجرمين بعد صدور أحكام قضائية قطعيّة بحقهم.
وقال الدكتور الشرفات أن حزب المُحافظين الأردني الذي أخذ على عاتقه الدفاع الحازم عن حقوق الأردنيين، وكرامتهم، وخبزهم؛ يؤكد المرة تلو الأخرى أن هيبة الدولة والحفاظ على شوكتها وفق أحكام القانون هي مهمة وطنيّة، وخط أحمر لا يجوز المساس به او الإقتراب من حرمته؛ نفعاً لوطننا، وتجسيداً لحرمة الدم الأردني، وسيادة الوطن وأمنه واستقراره، وحفظاً للوئام الوطني والسلم الأهلي.
وشدّد الشرفات مُعارضته لأي مشروع قانون للعفو يقوّض مبدأ الردع العام في قضايا القتل والعرض وحرمة المال العام والثقة العامّة، واقتصاره على الجرائم البسيطة، ويدعو مؤسسات إنفاذ القانون الى الحزم في مقاومة الإعتداء على أفراد السلطة العامة، والمُكلّفين بحفظ الأمن، بما في ذلك توسيع أحكام الأعدام لتشمل الإتجار بالمخدرات، وما ماثلها من الجرائم الخطيرة، وكل ذلك ضمن اطار القضاء العادل الذي نعتز به في هذا الشأن.
