القلعة نيوز- شاركت العين سهير العلي، مساعد رئيس مجلس الأعيان، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بأعمال الدورة الرابعة لـ "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي" للمنطقة الأورومتوسطية والخليج.
وتنظم الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط المنتدى، بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي، وينظم المنتدى لأول مرة بالشراكة مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في مدينة مراكش المغربية بمشاركة أكثر من 450 مشاركة ومشاركا.
وبحسب بيان لمجلس الأعيان أمس الاحد أكدت العلي في الافتتاح أهمية المنتدى كمنصة إقليمية للحوار البرلماني بشأن النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والتكامل التجاري والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التطورات الجيوسياسية تعيد تشكيل الديناميات الاقتصادية العالمية، وتضع ضغوطا متزايدة على مختلف المناطق، مبينة أن التوترات السياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيرة الى أن التغير التكنولوجي السريع خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف كل من الفرص والمخاطر، التي تواجه المجتمعات.
وتطرقت العلي إلى أهمية الحوار البرلماني ودور المنتدى كمنبر للتعاون بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص وأهمية الشراكة بينها لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات الاقتصادية والتجارية وزيادة معدلات النمو وتعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار، إلى جانب أهمية تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
وأدارت العلي الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان " تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وانشاء قطب إقليمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية"، حيث تحدث فيها ممثلون عن مجموعة البنك الدولي، ومن الأمم المتحدة، وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، و مدراء شركات تكنولوجية.
وعلى هامش أعمال المنتدى، التقت العين العلي عددا من المشاركين في المنتدى على مستوى رؤساء وأعضاء برلمانات الدول الأعضاء في الجمعية، ورؤساء مجالس الشيوخ والجمعيات البرلمانية الوطنية والمؤسسات من أفريقيا واميركا اللاتينية وآسيا، والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، والأوساط الأكاديمية، وشركات القطاع الخاص.
وتضم الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في عضويتها 37 دولة عضوا من برلمانات المنطقة الاورومتوسطية ودول الخليج العربي، بالإضافة الى دول شريكة منها الولايات المتحدة الأميركية.
وتهدف الجمعية إلى إيجاد تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها دول المنطقة الاورومتوسطية والخليجية، والى خلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.
