القلعة نيوز - قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات إن التعداد العام للسكان والمساكن يُنفذ مرة كل عشر سنوات بموجب القانون، مشيرًا إلى أن أخر تعداد أُجري عام 2015، في ظروف إقليمية استثنائية تزامنت مع أحداث الربيع العربي، وأظهر حينها أن عدد سكان الأردن بلغ نحو 9 ملايين نسمة.

وقال فريحات، خلال حديثه للمملكة، إن دائرة الإحصاءات اعتمدت طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية على التقديرات السكانية المبنية على نتائج تعداد 2015، إلا أن هذه التقديرات لا يمكن الاستمرار بها إلى ما لا نهاية، إذ لا بد من العودة إلى الميدان لإجراء العد الفعلي لجميع السكان، وليس الاكتفاء بعينات إحصائية، ليحل الرقم الجديد مكان الرقم التقديري ويصبح المرجع الرسمي للدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن التعداد يمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة التحضير المكتبي، والتي تعتمد على الصور الجوية الملتقطة بواسطة الطائرات والأقمار الصناعية، إذ يتم رصد جميع المباني الظاهرة على أرض الواقع وتحديد المساكن منها إلكترونيًا، وهي مرحلة تستغرق قرابة عام كامل قبل الانتقال إلى المراحل الميدانية.

وأضاف أن المرحلة الثانية هي مرحلة الحزم، ويتم خلالها تقسيم مساحة الأردن، البالغة نحو 89 ألف كيلومتر مربع من اليابسة، إلى وحدات إحصائية تعرف بـ"البلوكات"، موضحًا أن عدد البلوكات ارتفع من 19 ألف بلوك في تعداد عام 2015 إلى نحو 24 ألف بلوك في التعداد الحالي، ولأول مرة يتم حزم كامل أراضي المملكة بهذه الطريقة.

وبيّن أن البلوك الإحصائي يعد أصغر وحدة عمل ميدانية، إذ يكون أصغر من زقاق وأكبر من الشارع، ويضم عادة ما بين 50 و150 مسكنًا، فيما يتولى كل باحث إحصائي مسؤولية العمل داخل بلوك واحد، الأمر الذي يسهل تنفيذ مراحل التعداد اللاحقة بدقة وكفاءة.

وأشار فريحات إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الحصر، والتي تعتمد على النزول إلى الميدان والوقوف أمام كل مسكن، والتواصل مع رب الأسرة أو أحد القاطنين فيه، وجمع معلومات أولية عن المسكن وساكنيه، إضافة إلى الاستعانة بمعلومات الجيران عند الحاجة، بهدف التعرف إلى خصائص المباني وهيكلتها وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها.

وكشف أن نسبة الإنجاز في مرحلة الحصر بلغت حتى الأن 95%، ومن المقرر الانتهاء منها في 15 تموز المقبل.

وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود نحو مليون و50 ألف مبنى في المملكة، تشمل البيوت والشقق والفلل والمزارع ودور العبادة وغيرها، مؤكدًا أن الرقم لا يزال قيد التحقق، وقد يرتفع أو ينخفض مع انتهاء عمليات التدقيق.

وأضاف أن عدد الأسر في الأردن يقدر حاليًا بنحو مليوني أسرة، مبينًا أن هذا الرقم أيضًا ما يزال أوليًا وسيخضع للمراجعة النهائية مع استكمال مراحل التعداد.

وردًا على سؤال حول سبب تنفيذ العد الميداني رغم وجود قواعد بيانات حكومية، أوضح فريحات أن سجلات دائرة الأحوال المدنية لا تعكس العدد الفعلي للموجودين داخل الأردن، لافتًا إلى أن نحو 30% من سكان المملكة غير موجودين في سجلات الدائرة، ومن بينهم المقيمون من غير الأردنيين، والسياح، والطلاب، والباحثون عن عمل، إلى جانب أردنيين يقيمون خارج البلاد.

وأكد أن من حق المواطن على الدولة أن يسأل كل عشر سنوات عن أوضاعه المعيشية والاجتماعية والصحية، مبينًا أن التعداد يجمع بيانات لا تتوافر في قواعد البيانات الرسمية، مثل الحالة الصحية، والإعاقات، والأمية، والتأمين الصحي، ومساحة المسكن، وغيرها من المؤشرات التي توفر صورة دقيقة عن المجتمع، وتشكل أساسًا للتخطيط الحكومي وتوزيع الخدمات ورسم السياسات العامة خلال السنوات المقبلة.