القلعة نيوز
الطيبة – عقدت عشائر البطوش، مساء السبت الموافق 18/7/2026، اجتماعها الثاني لبحث قضية تصنيف أراضي بلدة الطيبة ضمن المنطقة المنزلقة، بمشاركة وجهاء العشائر وأبنائها، وذلك لمتابعة مستجدات القضية وتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.
واستُهل الاجتماع بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم استعرضت اللجنة المشكلة من أبناء العشائر آخر المستجدات والبيانات الفنية المتعلقة بالأراضي المتأثرة.
وبحسب ما عرضته اللجنة، تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة الطيبة 3939 دونمًا، فيما تبلغ مساحة الأراضي المصنفة ضمن المنطقة المنزلقة 1569 دونمًا، أي ما نسبته 40.5% من إجمالي مساحة البلدة. وتضم هذه المنطقة نحو 518 مسكنا، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية والخدمية، من بينها المدارس، ومركز صحي الطيبة الشامل، ومساجد.
وأكد الحضور أن هذه القضية تمثل أولوية لأبناء البلدة، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وتنموية، مشددين على أهمية مواصلة العمل المؤسسي وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتراعي المصلحة العامة.
وأعرب المجتمعون عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يضع مصلحة المواطن الأردني في مقدمة أولوياته، ويواصل مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والعدالة. كما أشادوا بالدور الوطني الذي يضطلع به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في متابعة قضايا المواطنين وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.
وأكد الحضور ثقتهم بأن هذا الملف سيحظى بالاهتمام اللازم، بما يفضي إلى معالجات منصفة تحفظ حقوق المواطنين وتحقق المصلحة الوطنية.
وعقب مناقشات مستفيضة، أقر المجتمعون عددًا من التوصيات، أبرزها مواصلة التواصل مع الجهات الرسمية والمختصة من خلال اللجنة المشكلة من أبناء عشائر البطوش، واستكمال متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالقضية.
كما تطرق المجتمعون إلى ما يتم تداوله بشأن زيارة مرتقبة للجنة المشكلة من قبل وزارة الادارة المحلية إلى البلدة، معربين عن أملهم بأن تتم هذه الزيارة في أقرب وقت، لإجراء كشف ميداني والاطلاع على واقع المنازل والمؤسسات والأراضي المتأثرة، بما يسهم في إلغاء صفة الانزلاق عن المنطقة.
وقرر المجتمعون منح الحكومة مهلة أسبوعين من تاريخ الاجتماع لاستكمال الإجراءات اللازمة، على أن يُعقد اجتماع ثالث عقب انتهاء المهلة لتقييم ما تم إنجازه واتخاذ القرارات المناسبة بشأن المرحلة المقبلة.
وأكد المجتمعون أنه في حال عدم إحراز تقدم ملموس خلال المهلة المحددة، فسيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية سلمية وقانونية، وفق أحكام الدستور والقانون، وبما يحافظ على أمن الوطن واستقراره ويضمن إيصال مطالب المواطنين إلى الجهات المختصة.
وفي ختام الاجتماع، جدد أبناء عشائر البطوش تأكيدهم على وحدة الصف والالتفاف حول اللجنة المشكلة، والاستمرار في المطالبة بحقوق أهالي بلدة الطيبة بالوسائل القانونية والسلمية، مؤكدين أن ولاءهم للقيادة الهاشمية وانتماءهم للأردن سيبقيان راسخين، وأن الحفاظ على المصلحة الوطنية وسيادة القانون سيظل الأساس الذي تنطلق منه جميع تحركاتهم.
