القلعة نيوز - اختتمت لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع جدول تشكيلات الوظائف لعام 2027، بمشاركة ممثلي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك في إطار جهود هيئة الخدمة والإدارة العامة لتطوير إدارة الموارد البشرية ومواءمتها مع مستهدفات خارطة تحديث القطاع العام.
وقال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، رئيس لجنة تخطيط الموارد البشرية، المهندس فايز النهار، إن اللجنة ناقشت مشروع جدول تشكيلات الوظائف لعام 2027 من خلال (12) جلسة عمل مكثفة عقدتها مع (97) وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية، استنادًا إلى أسس علمية ومعايير تحليلية منهجية.
وبين النهار أن هذه الأسس شملت نتائج دراسات عبء العمل وربطها بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهات الحكومية، إلى جانب مراعاة متطلبات التحول الرقمي ومستهدفات خارطة تحديث القطاع العام، وذلك وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة وعممتها على الجهات الحكومية عند إعداد مسودات جداول التشكيلات.
وأضاف، إن اللجنة راعت خلال مناقشاتها الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة، من خلال إعادة توزيع الكوادر البشرية لسد الاحتياجات والفجوات في الكفايات قبل التوصية باستحداث وظائف جديدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع كفاءة الأداء، وضبط الإنفاق.
وأوضح أن تحقيق التوازن في توزيع الوظائف داخل الهياكل التنظيمية شكّل أحد المحاور الرئيسة للمناقشات، بحيث لا تقل نسبة الوظائف في الوحدات الأساسية المنفذة للمهام الرئيسة عن 60 بالمئة، ولا تتجاوز 15 بالمئة في الوحدات الداعمة، و25 بالمئة في الوحدات المساندة، مع التأكيد على عدم استحداث وظائف سبق رصد فائض فيها أو يمكن تغطية احتياجاتها من خلال الاستخدام بالدوام الجزئي.
وأكد النهار، حرص الهيئة على تضمين الوظائف المصنفة كوظائف حرجة ضمن مشروع الجدول، والالتزام بأن تكون الوظائف المستحدثة بعقود سنوية، واستكمال تعديل العقود الشاملة ذات العلاقة، وعكس جميع البيانات على نموذج خلاصة جدول التشكيلات، تمهيدًا لرفعها إلى دائرة الموازنة العامة واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها رسميًا.
وتضمنت الجلسة الختامية مناقشة مشروع جدول تشكيلات كل من: وزارة الإدارة المحلية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومستشفى الأمير حمزة، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة الزراعة، والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يُشار إلى أن لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام تضم في عضويتها مدير عام دائرة الموازنة العامة، وأمين عام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة في مجال تخطيط الموارد البشرية من خارج القطاع العام، بما يعزز كفاءة التخطيط للموارد البشرية وجودة مخرجات مشروع جدول التشكيلات.
وقال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، رئيس لجنة تخطيط الموارد البشرية، المهندس فايز النهار، إن اللجنة ناقشت مشروع جدول تشكيلات الوظائف لعام 2027 من خلال (12) جلسة عمل مكثفة عقدتها مع (97) وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية، استنادًا إلى أسس علمية ومعايير تحليلية منهجية.
وبين النهار أن هذه الأسس شملت نتائج دراسات عبء العمل وربطها بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهات الحكومية، إلى جانب مراعاة متطلبات التحول الرقمي ومستهدفات خارطة تحديث القطاع العام، وذلك وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة وعممتها على الجهات الحكومية عند إعداد مسودات جداول التشكيلات.
وأضاف، إن اللجنة راعت خلال مناقشاتها الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة، من خلال إعادة توزيع الكوادر البشرية لسد الاحتياجات والفجوات في الكفايات قبل التوصية باستحداث وظائف جديدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع كفاءة الأداء، وضبط الإنفاق.
وأوضح أن تحقيق التوازن في توزيع الوظائف داخل الهياكل التنظيمية شكّل أحد المحاور الرئيسة للمناقشات، بحيث لا تقل نسبة الوظائف في الوحدات الأساسية المنفذة للمهام الرئيسة عن 60 بالمئة، ولا تتجاوز 15 بالمئة في الوحدات الداعمة، و25 بالمئة في الوحدات المساندة، مع التأكيد على عدم استحداث وظائف سبق رصد فائض فيها أو يمكن تغطية احتياجاتها من خلال الاستخدام بالدوام الجزئي.
وأكد النهار، حرص الهيئة على تضمين الوظائف المصنفة كوظائف حرجة ضمن مشروع الجدول، والالتزام بأن تكون الوظائف المستحدثة بعقود سنوية، واستكمال تعديل العقود الشاملة ذات العلاقة، وعكس جميع البيانات على نموذج خلاصة جدول التشكيلات، تمهيدًا لرفعها إلى دائرة الموازنة العامة واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها رسميًا.
وتضمنت الجلسة الختامية مناقشة مشروع جدول تشكيلات كل من: وزارة الإدارة المحلية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومستشفى الأمير حمزة، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة الزراعة، والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يُشار إلى أن لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام تضم في عضويتها مدير عام دائرة الموازنة العامة، وأمين عام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة في مجال تخطيط الموارد البشرية من خارج القطاع العام، بما يعزز كفاءة التخطيط للموارد البشرية وجودة مخرجات مشروع جدول التشكيلات.
