القلعة نيوز- أوضح عضو لجنة بلدية السرو إسلام سامي الخصاونة، أسباب تقديم استقالته من اللجنة التي أعلن تسمية أعضائها قبل 3 أشهر.
وقال الخصاونة لعمون، إنّ وزير الإدارة المحلية لم يصدر حتى اللحظة قرارات تعيين أصولية لمن صدرت أسماؤهم في تشكيل اللجان، رغم مرور 3 أشهر على ذلك واتخاذهم قرارات خدمية ترتبط بحياة الناس يوميًا والحصول على مكافآت إزاء عملهم ذلك.
وبين أنّ بقاء العمل البلدي بدون صدور قرارات أصولية، يهدد نزاهته، فجميع القرارات قابلة للطعن والبطلان إضافة إلى مسألة المكافآت التي قد تقيّد عليهم في تقارير ديوان المحاسبة.
ويعتبر أنّ واقع العمل البلدي يستوجب المراجعة والتصويب حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، فثلاثة بلديات على الاقل في شمال المملكة، سمي رؤساء لجانها وأعضائها قبل أشهر بدون صدور قرارات تعيين رسمية.
وأشار إلى أنّ الأمر يضع علامات استفهام حول الأساس القانوني الذي تم بموجبه صرف تلك المبالغ كمكافآت. ومن منطلق حرصه على المال العام، فإنه أعاد كامل المكافآت التي تقاضاها لعدم وجود صرف يستند إلى إجراء قانوني مكتمل وواضح.
عمون
وقال الخصاونة لعمون، إنّ وزير الإدارة المحلية لم يصدر حتى اللحظة قرارات تعيين أصولية لمن صدرت أسماؤهم في تشكيل اللجان، رغم مرور 3 أشهر على ذلك واتخاذهم قرارات خدمية ترتبط بحياة الناس يوميًا والحصول على مكافآت إزاء عملهم ذلك.
وبين أنّ بقاء العمل البلدي بدون صدور قرارات أصولية، يهدد نزاهته، فجميع القرارات قابلة للطعن والبطلان إضافة إلى مسألة المكافآت التي قد تقيّد عليهم في تقارير ديوان المحاسبة.
ويعتبر أنّ واقع العمل البلدي يستوجب المراجعة والتصويب حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، فثلاثة بلديات على الاقل في شمال المملكة، سمي رؤساء لجانها وأعضائها قبل أشهر بدون صدور قرارات تعيين رسمية.
وأشار إلى أنّ الأمر يضع علامات استفهام حول الأساس القانوني الذي تم بموجبه صرف تلك المبالغ كمكافآت. ومن منطلق حرصه على المال العام، فإنه أعاد كامل المكافآت التي تقاضاها لعدم وجود صرف يستند إلى إجراء قانوني مكتمل وواضح.
عمون
