القلعة نيوز - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية لإعادة النظر في أسعار المحروقات، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين ويحد من ارتفاع كلف الحياة اليومية، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية تستدعي اتخاذ إجراءات تصب في مصلحة المواطن وتخفف الضغوط التي يواجهها.
وقال عطية إن أسعار المحروقات تشكل أحد أهم العناصر المؤثرة في حياة المواطنين، لما لها من انعكاسات مباشرة على كلف النقل وأسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يجعل من إعادة النظر فيها مطلبًا يستحق الدراسة بما يحقق مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأكد عطية أن أي خطوة من شأنها تخفيف كلف الطاقة ستنعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، وستسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة.
وأضاف أن المواطن تحمل خلال السنوات الماضية، ويستحق سياسات تراعي الظروف المعيشية وتمنحه مساحة أوسع لمواجهة متطلبات الحياة، مشددًا على أن تحسين مستوى المعيشة يجب أن يبقى الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية.
وختم عطية تصريحه بالتأكيد أن الوقوف إلى جانب المواطن والتخفيف من أعبائه مسؤولية وطنية مشتركة، داعيًا إلى مواصلة مراجعة السياسات الاقتصادية بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية مستوى معيشة المواطنين.
وقال عطية إن أسعار المحروقات تشكل أحد أهم العناصر المؤثرة في حياة المواطنين، لما لها من انعكاسات مباشرة على كلف النقل وأسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يجعل من إعادة النظر فيها مطلبًا يستحق الدراسة بما يحقق مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأكد عطية أن أي خطوة من شأنها تخفيف كلف الطاقة ستنعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، وستسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة.
وأضاف أن المواطن تحمل خلال السنوات الماضية، ويستحق سياسات تراعي الظروف المعيشية وتمنحه مساحة أوسع لمواجهة متطلبات الحياة، مشددًا على أن تحسين مستوى المعيشة يجب أن يبقى الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية.
وختم عطية تصريحه بالتأكيد أن الوقوف إلى جانب المواطن والتخفيف من أعبائه مسؤولية وطنية مشتركة، داعيًا إلى مواصلة مراجعة السياسات الاقتصادية بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية مستوى معيشة المواطنين.
