القلعة نيوز - تزامن قرار مجلس الوزراء بعدم تطبيق خصم الربع القانوني على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد ميناء العقبة مع موقف نيابي سابق للنائب زهير الخشمان شدد فيه على أن التعويض العادل ليس منحة، وإنما حق دستوري لأصحاب الأراضي.
وخلال مناقشات قانون الملكية العقارية، رفض الخشمان وضع سقوف مسبقة للتعويضات التفاوضية، مؤكدًا أن قيمة الأرض يجب أن تُحدد بصورة عادلة وفق واقعها وقيمتها السوقية.
وقال الخشمان: «الاستملاك حق للدولة عند الضرورة، والتعويض العادل حق دستوري للمواطن»، داعيًا إلى عدم تغليب الحسابات الإدارية على حق المواطن في ملكيته.
وقرر مجلس الوزراء أن تخضع استملاكات مشروع سكة حديد ميناء العقبة لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ لسنة 2019، وليس للتعديلات الجديدة المنظورة حاليًا أمام البرلمان، ما يعني عدم تطبيق خصم الربع المقترح عليها.
كما أقرت الحكومة تعويض أصحاب الأراضي عن كامل المساحات المستملكة وما عليها، أو منحهم أراضي مماثلة ضمن آلية المبادلة.
ويضع موقف الخشمان والقرار الحكومي ملف «عدالة التعويض» في صدارة النقاش التشريعي حول الاستملاك، خصوصًا مع استمرار مجلس الأمة في مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية.
وخلال مناقشات قانون الملكية العقارية، رفض الخشمان وضع سقوف مسبقة للتعويضات التفاوضية، مؤكدًا أن قيمة الأرض يجب أن تُحدد بصورة عادلة وفق واقعها وقيمتها السوقية.
وقال الخشمان: «الاستملاك حق للدولة عند الضرورة، والتعويض العادل حق دستوري للمواطن»، داعيًا إلى عدم تغليب الحسابات الإدارية على حق المواطن في ملكيته.
وقرر مجلس الوزراء أن تخضع استملاكات مشروع سكة حديد ميناء العقبة لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ لسنة 2019، وليس للتعديلات الجديدة المنظورة حاليًا أمام البرلمان، ما يعني عدم تطبيق خصم الربع المقترح عليها.
كما أقرت الحكومة تعويض أصحاب الأراضي عن كامل المساحات المستملكة وما عليها، أو منحهم أراضي مماثلة ضمن آلية المبادلة.
ويضع موقف الخشمان والقرار الحكومي ملف «عدالة التعويض» في صدارة النقاش التشريعي حول الاستملاك، خصوصًا مع استمرار مجلس الأمة في مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية.
