وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ردا على ملاحظات عدد من النواب، أن الوزارة طلبت من بلديات الكرك والمزار ومؤاب، وجميع بلديات المحافظة، طرح العطاءات الخاصة بالمشاريع وفق الأولويات.
وفيما يتعلق بسور قلعة الكرك، أوضح المصري أنه وبعد إجراء الفحوصات الفنية، تبين وجود شرخ أساسي تحت السور القديم الذي انهار، كما تبين أن أعمال الطمم التي نفذت عام 1970 لم تنفذ بطريقة فنية.
وقال إن الوزارة ستعمل على استدراج عروض لتنفيذ أعمال إزالة التراب غير الصالح، وإعادة وضعه على طبقات وفق الأصول الفنية، مع الإبقاء على الدعامات الموجودة، ومن ثم إعادة بناء الأحجار التي جرى ترقيمها، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بالسور الذي لم ينهَر، بهدف تدعيمه بالكامل وتلافي انهياره.
وأشار المصري إلى أن الساحة التي تركها المقاول، والتي أدت إلى تجمع المياه وتفاقم المشكلة، ستتم معالجتها ضمن المشروع الأول.
وبين أن ضمان عدم انهيار السور سيكون قبل نهاية العام، فيما قد تستغرق عملية إعادة تركيب بقية الأحجار وقتا أطول.
وأكد المصري أن الوزارة تتابع الموضوع بشكل يومي، بالتنسيق مع دائرة الآثار ووزارة السياحة والجهات المعنية في الكرك، مشيرا إلى وجود لجنة فنية يرأسها المهندس إيهاب العمارين، وتضم مهندسين من الكرك.
وقال المصري: "لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء، مثل الطفيلة ومعان"، مشيرا إلى أن هناك أيضا مشكلات في الزرقاء، ومنها مناطق بيرين والصويفية والهاشمية، تحتاج إلى المعالجة.
وأضاف أن الحكومة وفرت الأموال الممكنة هذا العام، وأن الوزارة ستواصل معالجة جميع الأولويات وتحتاج إلى تدخل.
المملكة
