القلعة نيوز- طالب النائب محمد الغويري الحكومة بالإسراع في معالجة ملف عمال المياومة في البلديات ومكاتب هندسة البلديات التابعة لوزارة الإدارة المحلية، مؤكداً ضرورة إنصاف العاملين، لا سيما من يحملون شهادات جامعية، وعدم مطالبتهم بالتخلي عن مؤهلاتهم مقابل تثبيتهم.
وقال الغويري إن اللجنة الإدارية النيابية بحثت ملف عمال المياومة بشكل موسع خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أنه تقدم في وقت سابق بسؤال نيابي وناقش الملف تحت قبة البرلمان مع وزير الإدارة المحلية.
وأوضح أن عدد عمال المياومة الذين كانوا يعملون في تلك المواقع بلغ في حينه نحو 7400 عامل، لافتاً إلى أن وزير الإدارة المحلية تعهد أمام مجلس النواب بالعمل على تثبيتهم، وهو ما بدأ فعلياً، بحسب الغويري، من خلال تقسيم إجراءات التثبيت على ثلاث دفعات.
وأشار الغويري إلى أن ملفاً آخر لا يزال بحاجة إلى معالجة، ويتمثل بعمال المياومة من حملة الشهادات الجامعية، مبيناً أن بعض هؤلاء الموظفين طُلب منهم، وفق حديثه، التخلي عن شهاداتهم الجامعية حتى يتم التعامل معهم ضمن إجراءات التثبيت.
وأكد أن هذا الأمر «مرفوض وغير مقبول نهائياً»، متسائلاً: «ما ذنب الموظف الذي حصل على شهادة جامعية وأصبح يعمل بوظيفة مياومة؟».
وكشف الغويري أنه طالب الحكومة تحت قبة البرلمان بتثبيت عمال المياومة من حملة الشهادات، كما تقدم، إلى جانب عدد من النواب، بمذكرة إلى رئيس الوزراء خلال شهر آب 2026، للمطالبة بإدراج هذه الفئة ضمن برنامج التثبيت.
وبيّن أن عدد عمال المياومة من حملة الشهادات يُقدّر بنحو 300 إلى 400 موظف على مستوى المملكة، داعياً الحكومة إلى إيجاد معالجة استثنائية لهذا الملف بما يضمن حقوقهم ويحفظ مؤهلاتهم العلمية.
وشدد الغويري على أن تطوير القطاع العام مطلب مهم، لكنه يجب أن يتم «دون ضرر ودون ظلم للموظفين والعاملين»، مؤكداً أن الحكومة، بحكم ولايتها العامة، قادرة على إيجاد الحلول القانونية والإدارية المناسبة لهذه الفئة بدلاً من مطالبة الموظفين بالتنازل عن شهاداتهم.
وختم الغويري بالتأكيد أن الإسراع في تثبيت عمال المياومة وإنصاف حملة الشهادات منهم مطلب نيابي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لإنهاء هذا الملف.
