يخرج الناس محتجين على قرار حكومي ويتم سرد ما يبرر خروجهم على قرارات الحكومه.

من جانب أخر تخرج الحكومه بقرارات ترى فيها ما يبررها من زاويه حمايه مصالح شريحه أخرى من ألناس او ما من شأنه أن يدخل في مجال التهرب الضريبي.

الحكومه أحيانا لا توفق في شرح مضامين قراراتها للناس ويكون الخلل بالعادة بالمكلف بشرح تلك المضامين وشرح ابعادها للناس وهذا لا يدخل في باب الارتجال بل هذا علم قائم بذلك يعرف في باب مصداقيه الطرح ومصداقية المتحدث ومدى قبوله من الناس.

كلنا متفقون على رساله رجل الاقتصاد التى تنطوي على حفظ موارد الدوله بالدرجه الأولى فهذه الموارد هي التي تدفع رواتب العاملين والمتقاعدين وألتي تمس شريحه واسعه من المواطنين الذين يعتمدون على تلك الرواتب سيما وأنها تمثل مصدر الدخل الوحيد لغالبيتهم.

وبهذا المجال لا بد أن تراعي الدوله مصالح صغار الكسبه في القطاع الخاص والاعمال الحره بحيث لا تتضرر مصالحهم وبنفس الوقت مقاومه من يستغل ذلك من حيتان تسعى للسيطره على أرزاق ألناس. المعادله ليست بسيطة لكنها بحاجه لدراسه مستفيضه تخرج القرار في مكانه الصحيح، ووقته الملائم.

أما رجل الأمن فرسالته وأضحه وقد أنصفه الجميع وأثنوا على رسالته التي تعتبر تاج يزين رأس الجميع، والكل بفضل الله حذر من المشبوهين والمندسين الذين يسعون للخراب قاتلهم الله ورد كيدهم إلى نحورهم.

هل نصل إلى مرحله نطلب فيها من الناس أن يخرجوا بلافتات تبين مطالبهم ونرى الحكومه بنفس الوقت تأخذ تلك المطالب بروح الجديه حتى نبتعد عن ألتخريب والتجريح واشعال الإطارات وإغلاق الشوارع وتهديد ممتلكات الناس وتعريض أرواحهم للخطر؟