شريط الأخبار
تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين آلاء النجّار " أمّ الشهداء الصفدي يشارك باجتماع تستضيفه مدريد حول غزة وحل الدولتين التعليم في عيد الاستقلال.. نشر المعرفة وتشجيع الإبداع لإنشاء جيل واعٍ يواكب متطلبات العصر جامعة الحسين بن طلال تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 . لاستقلال ...... عزائمُ الأجيال النائب ايمن البدادوة يهنئ الملك وولي العهد بمناسبة استقلال المملكة الاردنية الهاشمية 79 مبابي ينتزع الحذاء الذهبي من "رونالدو الجديد".. بانتظار رد صلاح الملك يوجه رسالة للأردنيين بمناسبة عيد استقلال -فيديو الجراح وملتقى "همم" يهنئون القيادة الهاشمية والشعب الأردني بعيد الاستقلال التاسع والسبعين رجل اعمال سوري يتكفل بعودة لاجئين من الاردن الألعاب النارية تزين سماء المملكة الليلة احتفالا بعيد الاستقلال الـ 79 علماء يقترحون طريقة جديدة لعلاج البعوض من الملاريا، فما هي؟ قبل عيد الأضحى .. 3 علامات سرية تكشف فساد اللحم المفروم ⁠3 توابل شهيرة وشائعة تحمل خطرا خفيا ومميتا ماذا يحدث للجسم عند تناول الخوخ؟ السفارة الصينية في الأردن تهنئ بـ عيد الاستقلال 79 حكمة جدتي هلاله الزراعة منذ الاستقلال: 91% زيادة في إنتاج الخضراوات و1.5 مليار دينار صادرات الولايات المتحدة تهنئ الأردن بعيد الاستقلال

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد
الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد)
القلعةنيوز :بقلم القاضي شمس العمرو
أهمية التعلم المستمر لرجال القانون ويوجد بنود عديدة ١* متطلبات الصياغة الجيدة ٢* علاقة صياغة العقد بشكله وموضوعه ٣*موضوع الدراسة في هذا المقال سأشرح مختصر فقط عن (( المقدمة )) في( تصميم العقد ) أصبح في وقتنا هذا بأن القانون يلعب دوراً هاماً في عملية التنمية ، ومن بين معالم هذا الدور أنه يجري التعبير عن السياسات الإقتصادية التي تنتجها الدول في وصرة قوانين ولوائح وإتفاقيات وعقود دولية،ولذلك إنه من المفروض أن يقوم رجل القانون بإعتباره مشروعا إعداد مشروعات قوانين التنمية، ما يطلب منه بإعتباره مفاوضاً أن يساهم في التوصيل إلى الإتفاقيات وعقود عادلة ومن ثم صياغتها بأسلوب محقق لهذا الهدف، في معظم الدول التي هي في طور التنمية، أن الدور الذي يمكن أن يلعبه المستشار القانوني هو دور مهم هذا على فرض توفر متطلبات هذا الدور لديه خصوصا ما سيتعلق منها بأساليب التفاوض وأصول الصياغه. وترجع أهمية تمكن رجال القانون- في الدول النامية- من مبادئ التفاوض والتمكن من أساليبه ومعرفة أصول صياغة الإتفاقيات والعقود وتنفيذها، ترجع هذه الأهمية إلى حاجة تلك الدول إلى تمويل مشروعات التنمية وبالتالي الدخول في علاقات تعاقدية تستهدف جلب المستلزمات السلعية والرأسمالية وجذب الإستثمارات الأجنبية وتنفيذها وفقاً لمقتضيات خطة التنمية. وترجع صعوبة مهمة المكلف بمباشرة العملية التعاقدية في الدول النامية مقارناً بنظيره في الدول المتقدمة أن الأولى يستورد احتياجاتها من بيئة أجنبية ،وتبرز الحاجة حينئذ، عند إعداد مشروع التعاقد، إلى التوفيق بين ما يسود في الداخل من ظروف مالية ومقتضيات قانونية وبين ما هو سائد منها في الدول الأخرى التي سوف يجري التعامل معها، وثمة صعوبة أخرى تواجه الدول النامية حين البحث عن مصادر تمويل السلع والخدمات التي تحتاجها، تتمثل في اضطرار هذه الدولة إلى التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولة، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند مؤسسات الإقراض الدولية ، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند التعاقد متطلبات هذه المؤسسات وشروطها والتنسيق بينهما وبين ما يجري عليه العمل في الدول المقترضة. لذلك فإنه من المفترض في رجل القانون المكلف بإدارة التعاقد وصياغته، أن يكون على دراية بالقواعد الدولية والإجراءات ذات العلاقة بموضوعات عديدة مثل البيع الدولي والنقل والتأمين والإعتماد المستندية والتحكيم. كما أن التعامل، حين يجري بعمله أجنبية، يقتضي منه الوقوف على أساسيات الموضوعات ذات الأهمية مثل سعر الصرف ورقابة النقد. يتبع........