وقال أحد أعضاء الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، إن إشراك النواب بالضمان غير عادل، ولا ينطبق على المادة 4 من قانون الضمان التي يشترط فيها أن يكون الشخص عاملا في الدولة أو في منشأة لديها عمال لقانون العمل من خلال الإشراك الإجباري في الضمان، وهذا لا ينطبق على أعضاء مجلس النواب.
وأكد في تصريح خاص أن القواعد الملزمة في قانون الضمان لا تنطبق على أعضاء مجلس النواب، خاصة أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لم يقضي بتوسيع مظلة الشمول في الضمان الاجتماعي، وهذه مخالفة دستورية واضحة.
جاء ذلك بالزامن مع إصرار مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، على قرارهم برفض إدخال النواب في الضمان الاجتماعي.
وكان مجلس الأعيان، رفض، الخميس الماضي، إضافة نص على مشروع القانون المعدل، لقانون الضمان، يسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة، بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتخدم التعديلات، أعضاء مجلس النواب، أكثر من الأعيان، الذين قد لا تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان، بسبب تجاوز أغلبهم سن تقاعد الشيخوخة، البالغ ٦٠ عاما.
وكانت الحكومة عزت هذا التعديل، إلى إزالة التخوف لدى المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة، من خسارتهم لاشتراكاتهم في الضمان.
