لماذا يطالب عضو في مجلس محافظة العاصمة بحل مجلس نقابة المعلمين ومقاضاة نائب النقيب؟؟

القلعه نيوز - كتب محرر الشؤون المحليه -

في الوقت الذي تتداعي فيه اطراف شعبيه وبرلمانيه وحزبيه لحل الخلافات بين الحكومة ومجلس نقابة المحامين حول علاوة الخمسين بالمائه ...يرى فريق اخر ناشط حاليا ان نائب نقيب المعلمين وعدد من اعضاء المجلس ممن دفعوه لاعلان الاضراب الشامل ينبغي مقاضاتهم لانهم خالفوا الماده الخامسة من قانون النقابة المادة رقم (٥) التي تنص على مايلي :

أ - المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم.
ب - مراعاة احكام التشريعات النافذة وبخاصة قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية النافذين.
ج - عدم ممارسة الانشطة الحزبية.
د - عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين.

ويرى الفريق المعارض لاستمرار الازمة ان اضرارا كبيره وقعت على قرابة مليوني طالب اردني واسرهم وان اضراب النقابه سيدفع بالعديد من النقابات للاضراب ممن رواتب اعضائها تقل عن رواتب المعلمين والذين تصل نسبتهم الى 66 بالمائة من المشتركين بالضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص في حين تؤشر الاحصاءات الرسميه على ان عددهم في القطاع العام يفوق ثلثي العاملين

المحامي مهند النعيمات عضو مجلس محافظة العاصمه اعد مذكرة تلخص افكار المعارضين للاضراب دعا فيها الى حل مجلس نقابة المعلمين ومقاضاة نائب النقيب وبعض اعضاء المجلس ممن

حرضوا على اضراب غير قانوني مخالف نصا وروحا للمادة الخامسة من قانون النقابه

ومما جاء في المذكرة :

الحكومة لاتستطيع بشكل مباشر حل مجلس النقابة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال دعوى تقام أمام

المحكمة، وأرى أن موجبات الحل ومتطلبات العودة إلى سيادة القانون قد أصبحت واجبه في ضوء تعنّت مجلس النقابة واصراره على المضي قدمًا في إضرابٍ غير مشروع يخالف القانون ويضر مصلحة الطلبة، بل أكثر من ذلك فإن الشرعيه القانونية تقتضي مساءلة نائب النقيب عن تهديده الدولة وإعطائها مهلة لمدة نصف ساعة وتلك سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عنها أو تجاوزها.

نحن لسنا ضد مطالب المعلمين ولكن وفق أحكام القانون ولا نقبل أن يتم اختطاف نقابة المعلمين و

وضعها رهينة لتحقيق مكتسبات سياسية لقوى عاجزة انهكت دول أُخرى قبل أن تأتي لتمارس أدوار لا تليق في وطن هو رمش العين وحبه الفؤاد.

من حقنا أن نطالب بتطبيق سيادة القانون وهذا يقتضي محاسبة نائب النقيب وبعض اعضاء مجلس النقابه عن إعلانهم الإضراب دون أدنى مراعاه لمصلحة الطلبة والوطن والأهم من ذلك كله خلخله النسيج الإجتماعي ومحاولة ممارسة العمل النقابي بعيدًا عن النضج والخبرة.

كنا نتمنى أن يعود مجلس النقابة إلى رشده ويعلن فك الإضراب وبعدها سنكون جميعًا لخدمة مصلحة المعلم وفقًا لإمكانية الدولة ومتطلبات المسار المهني الذي يربط العلاوة الماليه بأداء المعلم وكفاءته وقدرته على العطاء بشكل يتلائم مع متطلبات العملية التربويه والتعليمية.

هل يتم حل مجلس نقابة المعلمين في ضوء تعنت المجلس في الحوار الإيجابي وهل سيعتذر مجلس نقابه المعلمين عن تهديدهم للدوله والاستقواء عليها...وكل هذا سنلحظه بوضوح في الأيام المقبلة.