القلعة نيوز:

رفضت نقابة المعلمين الأردنيين استلام بلاغ المحكمة الإدارية العليا قرارها الذي يقضي بوقف اضراب المعلمين.

وقام محضر المحكمة بتسجيل الابلاغ بحضور شهود والصاق قرار المحكمة على باب النقابة، بعد رفض موظفي النقابة استلام البلاغ بذريعة عدم صلاحياتهم باستلام البلاغات القضائية.

وأكد رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامي الدكتور راتب النوايسة أن رفض استلام التبليغ من قبل نقابة المعلمين اذا جاء من شخص له صفة (موظف بالنقابة او عضو مجلس) يعتبر رفض الاستلام تبليغا حسب قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يعتبر التبليغ قانونيا شريطة ان يكون من رفض الاستلام له صفة، حيث يسجل المحضر رفض الاستلام ويعتبر بذلك مبلغا.

وبين انه في حال اعتبرت النقابة مبلغة واستمرت في اضرابها فإن من حق الجهة الطاعنة ان تتقدم بشكوى الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي والتي تعاقب حسب نص المادة 473 من قانون العقوبات بالحبس اسبوعا او بالغرامة او كلتا العقوبتين.

وأكد على أن قرار الحبس يشمل من لهم علاقة بالقرار وهم مجلس نقابة المعلمين باسمائهم.