القلعة نيوز-
نص الاستشارة :
أعمل في التجارة لكن ليس لدي محل تجاري ولا بضائع وإنما من يريد التعامل معي يتصل بي هاتفيا أو يأتيني إلى البيت أو يلتقي بي في مكان ما. والزبائن الذين يتعاملون معي يكونون ممن يحتاجون بضاعة محددة المواصفات كدواليب سيارات شحن مثلا ولكنهم لا يمتلكون المال ليشتروها نقدا وإنما يستطيعون شراءها تقسيطا على عدة أشهر. وعندما يطلبون مني بضاعة يحددون لي مواصفاتها فآخذ منهم المواصفات وأقوم بالسؤال عن سعرها في السوق. وبعد السؤال عن سعرها نقدا أضيف عليها نسبة من الربح ثم أخبر الزبائن بثمنها اﻵجل على أقساط معلومة القيمة والزمن بحيث تدفع على عدة أشهر متفق عليها. فإذا اتفقت مع الزبائن على السعر، أقوم بشراء البضاعة بناء على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بأنهم سيشترونها مني، ثم أسلمها لهم. وبعدها يقوم الزبائن بدفع ثمنها لي أقساطا شهرية إما أول الشهر أو نهايته بحسب الاتفاق. وبهذا أنتفع من الربح الزائد عن سعر البضاعة النقدي وينتفع الزبون من امتلاك بضاعة مقسطة الثمن بحسب استطاعته.
فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ بارك الله بكم، وجزاكم خيرا.
نص الجواب:
بداية أنصحك بأن تمارس التجارة بطريقة مباشرة، وذلك بأن تفتتح محلا تجاريا وتعرض فيه البضائع التي تطلب منك، وتبيع نقدا وتقسيطا كما تشاء، وذلك تجنبا للشبهات والتي ربما تقع بها، نظرا لعدم تملكك البضاعة مسبقا، فإن لم تتمكن من ذلك لسبب ما، فلا حرج إلى أن يهيئ لك الله عز وجل.
وهذه العملية التجارية التي تقوم بها تسمى (بيع المرابحة للآمر بالشراء) أو (المساومة للآمر بالشراء).
1- والفرق بينهما أنه في المرابحة يتم إعلام الزبون عن كلفة البضاعة وربحها أما في المساومة فيتم إعلام الزبون بالثمن الكلي للبضاعة فقط.
2- ويجوز للزبائن أن يشتروا بالثمن اﻵجل تقسيطا.
3- ويجوز السؤال عن سعر البضاعة المطلوبة للحصول على عروض أسعار إرشادية.
4- ويجوز إضافة نسبة من الربح تزيد على سعر البضاعة مقابل بيعها باﻷجل تقسيط.
5- ويجوز لك أن تتفق مع الزبائن أنك ستشتري البضاعة المطلوبة- لنفسك، لحسابك- بناء على رغبتهم وأنك ستبيعهم إياها بعد تملكك لها بسعر كذا ويكون هذا الاتفاق وعد منك بالبيع ووعد من الزبائن بالشراء وليس بيعا وشراء.
6- يحرم أن تبيع السلعة للزبائن قبل تملكك لها.
7- ويجوز لك بعد الاتفاق مع الزبائن على السعر وعلى البيع لهم، أن تقوم بشراء البضاعة ويكون اتفاقك السابق مع الزبائن مجرد وعد منك بقبول اﻷمر بالشراء والبيع لهم وكذلك وعد منهم بشراء البضاعة منك وفق الاتفاق السابق بعد تملكك لها.
8- ويجوز لك بعد شرائك للبضاعة المطلوبة وتملكك لها واستلامها أن تقوم ببيعها للزبائن، بعقد مستقل حينئذ، وتسليمها لهم وفق الاتفاق السابق، وههنا يجري اﻹيجاب والقبول في عقد البيع وما سبقه من إجراءات تكون عبارة عن وعود متبادلة.
9- ويجوز أن يقوم الزبائن بدفع ثمن البضاعة أقساطا شهرية إما أول الشهر أو نهايته بحسب الاتفاق.
10- ويجوز لك الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نكول العميل في حال الوعد الملزم، أي: عدم شراء الزبون للبضاعة بعد شرائك لها لتبيعه إياها في حال كان هناك وعد ملزم له بذلك مسبقا، ولم يشترها منك بعد شرائك لها بناء على طلبه، وبهذه الحالة يتحمل الخسارة الفعلية إن وقعت في حال أعدت بيع البضاعة بخسارة.
11- ويجوز لك أن تشتري البضاعة وتشترط على البائع حق الخيار لك خلال مدة معلومة، فإذا لم يشتر الزبون البضاعة يمكنك إرجاعها للبائع دون خسارة ضمن المدة المتفق عليها.