أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.

وتضيف "تضامن" بأن الدخول في تفاصيل المسح من شأنه كشف حقيقة أن العنف يولد العنف، فسيطرة الأزواج والتحكم بسلوك زوجاتهم والعنف ضدهن أهم أسباب عنف الزوجات ضد الأزواج، حيث أظهر المسح بأن نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن إرتفعت بشكل كبير لدى الزوجات المعنفات سابقاً من ازواجهن (7.4%) وإنخفضت لا بل تلاشت نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن لدى الزوجات غير المعنفات من أزواجهن (0.2%).

كما أن الزوجات الحاليات (1.3%) والزوجات العاملات (0.6%) والزوجات المتعلمات (0.7%) أقل ميلاُ لإرتكاب العنف الجسدي ضد أزواجهن، مقابل الزوجات السابقات كالمطلقات والأرامل (3.6%) والزوجات غير العاملات (1.6%) وغير المتعلمات (1.6%).

وتعلب الخصائص الأساسية للأزواج دوراً في إرتكاب زواجاتهن العنف الجسدي ضدهم، فالأزواج غير المتعلمين (2.5%) تعرضوا لعنف الزوجات أكثر من المتعلمين (1.1%)، وإرتفع عنف الزوجات بشكل ملحوظ ضد الأزواج الذين يتحكمون بسلوك زواجهم (10.4%) أكثر من الذين لا يتحكمون بسلوك زوجاتهم (0.2%)، ولدى الأزواج الذين لا يشاركون زوجاتهم إتخاذ القرارات العائلية (2.3%) مقابل (1.1%) من الذين يشاركون زوجاتهم قرارات العائلة.

81% من الأطفال في الأردن تعرضوا لعقاب عنيف

كما أظهر المسح تعرض 81% من الأطفال في الأردن والذين أعمارهم ما بين 1-14 عاماً الى أسلوب عنيف للتهذيب خلال الشهر السابق على المسح.

وتشير "تضامن" الى أن الأسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة، حيث أظهرت النتائج بأن 15% من الأطفال تعرضوا الى أسلوب غير عنيف للتهذيب، و 76% من الأطفال تعرضوا الى أي نوع من العقاب النفسي، و 59% تعرضوا لأي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و 13% تعرضوا لأي نوع من العقاب الجسدي الحاد.

وحول هذه الأساليب، فقد بين المسح بأن الأساليب التهذيبية غير العنيفة شملت إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: سحب الامتيازات أو حرمان الطفل من شيء يحبه أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل، التوضيح للطفل أن سلوكه كان خاطئاً، وإعطاء الطفل شيئاً آخر للقيام به.

أما العقاب النفسي فقد شمل أحد الأمرين التاليين أو كلاهما: الصراخ على الطفل أو رفع الصوت عليه، ووصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي صفة أخرى. فيما شمل العقاب الجسدي واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية: هز الطفل، صفع الطفل أو ضربه على المؤخرة باليد، ضرب الطفل على المؤخرة أو أي جزء آخر من الجسم باستخدام الحزام أو فراشاة الشعر أو العصا أو أي جسم صلب ممائل، وضرب الطفل على اليد أو الذراع أو الساق. وتضمن العقاب الجسدي الحاد أحد أو كلا الأمرين التاليين: ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين، وضرب الطفل مراراً وتكراراً بقساوة.

ومن الملفت للنظر ما أظهره المسح من أن نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل أو انضباطه أو تعليمه بشكل صحيح بلغت 14% فقط، وكان أغلب المستجبيبن من الإناث (4969 أنثى مقابل 434 ذكر). وتضيف "تضامن" على أن هذه النتيجة تؤكد بأن العقاب الجسدي للأطفال بما فيه الحاد يرتكب معظمه من الذكور، وتميل الإناث الى استخدام الأساليب غير العنيفة في التهذيب.

"تضامن" تطالب بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني

من جهة أخرى ذات علاقة فقد عرفت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2016 العنف ضد الأطفال والمراهقين ذكوراً وإناثاً على أنه:" الإعتداء عليهم جسدياً وجنسياً وجرح مشاعرهم وإهمالهم، أما بالنسبة الى الرضع وصغار الأطفال فإنه يتخذ أساساً شكل إساءة معاملتهم على أيدي والديهم ومقدمي خدمات الرعاية وغيرهم من الأفراد ممن لديهم سلطة عليهم، وعندما يكبر الأطفال فإن العنف بين الأقران والأزواج يصبح شائعاً أيضاً بينهم، ويشمل ممارسات التنمر والقتال والعنف الجنسي والإعتداءات التي تشن بأسلحة من قبيل البنادق والسكاكين".

وتضيف "تضامن" بأن الأثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالإنتحار والإعتداءات والإكتئاب والقلق والإضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخطيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.

وتطالب "تضامن" بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.