شريط الأخبار
الصبيحي: 2.6 مليون دينار ربح فوري لاستثمار الضمان بعد ساعات من صفقة جديدة جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد وزير الزراعة: اسعار البندورة ستنخفض بشكل ملحوظ بداية نيسان مجلس جديد لمركز عبر المتوسط (اسماء) الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 93.30 دينارا للغرام أسواق العملات تتأرجح المرشحون لرئاسة النادي الارثودكسي (اسماء) حزب الاتحاد الوطني: الأردن يمارس اختصاصه الإقليمي وسيادته الوطنية حوارات النخبة .. حين تضيق الطرق كيف نُدير الأزمة قبل أن تُديرنا؟ راتب محمد صلاح يتضاعف 3 مرات بعد رحيله عن ليفربول! وظائف حكومية شاغرة .. ومدعوون للتعيين (اسماء) واشنطن ترسل لطهران خطة إنهاء الحرب الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتباع إرشادات السلامة مجلس النواب يناقش مُعدّل قانون الملكية العقارية الأربعاء شركة ألبان اردنية ترفع أسعارها اعتبارا من اليوم النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقارير وقوانين هامة شرق أوسط يغلي في اليوم الـ 26 للحرب .. تطورات

العرموطي: تصفية شركة الكهرباء يوقف "غاز الاحتلال"

العرموطي: تصفية شركة الكهرباء يوقف غاز الاحتلال

القلعة نيوز : استبعد النائب صالح العرموطي أن تدخل اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي حيز التنفيذ خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، مبينا أن العديد من الشروط الواجب توافرها بالاتفاقية لا يمكن أن تتحقق خلال هذه المدة القصيرة.

وقال العرموطي إن الاتفاقية تنص على ضرورة إعلام الحكومة الأردنية بحجم انتاج الحقل من الغاز وهو ما لم يتم لغاية اللحظة والذي قد يكون غير كافٍ، معرباً عن أمله بقيام الحكومة بإلغاء الاتفاقية قبل موعد دخولها حيز التنفيذ، مؤكداً وجود مذكرة خطية في مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية ومن المتوقع أن تعرض خلال الدورة الحالية.

وأضاف أن خط الغاز الذي من المفترض أن ينقله من الأراضي المحتلة إلى الأردن لم ينته العمل به بعد، إضافة إلى وجود بعض الاجراءات الواجبة القيام بها لتفعيل الاتفاقية لم تتم بعد وأبرزها ضرورة قيام وزير الطاقة الأردني بتوقيع الاتفاقية مع نظيره في حكومة الاحتلال.

ولفت إلى أن مجلس النواب قد أعلن بالاجماع رفضه للاتفاقية وذلك خلال جلسة علنية عقدها في آذار الماضي، مؤكداً أن المادة 33 من الدستور تستوجب حصول الحكومة على موافقة المجلس لاتمام الاتفاقية كونها تحمل اعباء مالية على خزينة الدولة قدرها بحوالي 11 مليون دينار.

وأشار العرموطي إلى امتلاك الحكومة العديد من الأوراق الرابحة للتمكن من الغاء الاتفاقية دون دفع أي غرامة، مستبعداً تغريم الأردن 1.5 مليار دولار كما أعلنت الحكومة، مستنداً على توفر شرط القوة القاهرة من خلال رفض مجلس النواب الاتفاقية، إضافة إلى وجود عجز برأس مال شركة الكهرباء الوطنية يبلغ 75% من رأس مالها وهو ما يستوجب تصفيتها اجبارياً، اضافة لاشتراط الاحتلال موافقة كافة المجالس المحلية على الاتفاقية وهو ما لم يتحقق، مطالباً الحكومة بالشراكة مع مجلس النواب لاتخاذ قرار بالغاء الاتفاقية.

وانتقد عدم قيام الحكومة لغاية اللحظة بالغاء الاتفاقية رغم عديد من القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال ضد الأردن وأبرزها الاصرار على ضم غور الأردن، اضافة لمحاولة السيطرة على كافة أرجاء القدس.

واشار العرموطي الى الالتفاف الشعبي حول القيادة الهاشمية عند اتخاذ جلالة الملك عبدالله الثاني لقرار الغاء ملحقي اتفاقية وادي عربة بعودة الباقورة والغمر لسيادتنا ووصفه بالقرار الذي سجله التاريخ وأعاد لنا مجدنا وكرامتنا وسيادتنا.

ويذكر أن الاتفاقية التي وقعت رسالة النوايا المتعلقة بها عام 2014، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2020.