القلعة نيوز : بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 30.05 مليار دينار، وشكل ما نسبته 96.7% من الناتج المحلي الاجمالي المعاد تقديره للعام 2019، مقابل 28.31 مليار دينار أو ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.5 مليار دينار.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية امس، أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1.853 مليار دينار أو ما نسبته 7% تقريبا، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية ليصل إلى نحو 28.75 مليار دينار، أو ما نسبته 92.5% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لنهاية العام 2019، مقارنة مع 26.9 مليار دينار أو ما نسبته 89.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018.
تفصيلا، ارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية أيلول بـ مقدار 412 مليون دينار، ليصل إلى 12.5 مليار دينار تقريبا أو ما نسبته 40.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.09 مليار دينار أو ما نسبته 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
من جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر أيلول نحو 12.4 مليون دينار، وبلغت تسديدات الأقساط الخارجية 8.4 مليون دينار.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ليصل إلى 16.25 مليار دينار أو ما نسبته 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 14.81 مليار دينار
أو ما نسبته 49.4% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس فترتي المقارنة، بارتفاع مقداره 1.44 مليار دينار، وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 1.65 مليار دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بـ 205 مليون دينار.
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا خلال تسعة الأشهر الاولى من العام الحالي (بعد المنح) مقداره 998 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 784 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ العجز قبل المنح الخارجية 1.198 مليار دينار، مقابل 983 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.
وفي التفصيل، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5.476 مليار دينار، مقارنة مع 5.324 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، اي بارتفاع مقداره 151 مليون دينار او ما نسبته 2.8 %.
فيما بلغ إجمالي الإنفاق 6.474 مليار دينار، مقابل 6.108 مليار دينار خلال نفس فترتي المقارنة، اي بارتفاع مقداره 366 مليون دينار او ما نسبته 6%، وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 381 مليون دينار او ما نسبته 6.8%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 14.7 مليون دينار أو ما نسبته 2.7%.