القلعة نيوز -

أشاد المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية برفع مستويات الأجور والرواتب التقاعدية التي قررتها الحكومة الخميس الماضي، وأكد أنها "شكلت استحقاقا هاما على رواتب العاملين والمتقاعدين بعد تأخر طويل، اذ تراجعت بشكل ملموس في مستوياتهم المعيشية خلال السنوات الماضية".

وطالب البيان بضرورة "استكمال هذا المسار من خلال بزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل ملموس، لأنها أصبحت ضرورة ملحة، اذ أنه متوقف منذ ثلاث سنوات تقريبا (33) شهرا، عند مستوى منخفض (220) دينارا شهريا، وهو لا يتلاءم مع مستويات غلاء المعيشة التي نشهدها، خاصة وأن معدلات ارتفاع الأسعار منذ آخر تعديل عليه قاربت (10%)".

وأكد البيان على "أن العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص يشكلون غالبية العاملين والمتقاعدين في الأردن".

وأوضح البيان أن "الحد الأدنى للأجور مؤشر اجتماعي تتحمل الحكومات مسؤولية تحديده لضمان الحدود الدنيا من الدخل التي توفر حياة كريمة للعاملين وأسرهم، وفي غالبية دول العالم يتم ربطه بخط الفقر المطلق للأسر ومعدلات الاعالة في المجتمع الى جانب ارتفاع مؤشرات تكاليف المعيشة".

وأكد البيان على أن "الحد الأدنى للأجور يعطى عادة للأشخاص غير الماهرين عندما يدخلون سوق العمل لأول مرة، الا أن قطاعات واسعة من منشآت الأعمال وأصحاب الأعمال يتعاملون معه باعتباره الأجر الطبيعي للعاملين، لذلك هنالك عشرات الآلاف من العاملين في الأردن رواتبهم لا تزيد عن الحد الأدنى للأجور".

وأشار البيان الى أن "من شأن رفع الحد الأدنى للأجور المساهمة في وضع حد لتنامي ظاهرة العاملين الفقراء، الذين تزيد أعدادهم بشكل مستمر، حيث تشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 الى أن ما يقارب 30 بالمائة من العاملين في الأردن رواتبهم تقل عن 300 دينارا شهريا، ولدى الأردنيين بينهم 23 بالمائة".

وأن "نسبة الذين تبلغ رواتبهم 500 دينارا فأقل يبلغ 66 بالمائة، وبين الأردنيين 63 بالمائة، وهذا يعني أن غالبية الأسر في الأردن تعيش على دخول اقل من خط الفقر المطلق والذي يقدر بحوالي 500 دينارا للأسرة المعيارية المكونة من خمسة أفراد".

وأكد البيان على "أن من شأن رفع الحد الأدنى للأجور تحسين مستويات الأجور المتوسطة والمنخفضة بشكل عام في الأردن، وبالتالي سيؤدي الى تحسين مستويات المعيشة، وسيساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تقليل ملموس في أعداد الفقراء، وسيساهم في تقليل التفاوت الاجتماعي".

وأشار البيان الى أن "من شأن رفع الحد الأدنى للأجور المساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني للمزيد من النمو، اذ سيؤدي الى زيادة الطلب العام على استهلاك السلع والخدمات، ما سيساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي".

وأوضح البيان أن "مخاوف البعض في القطاع الخاص من أن رفع الحد الأدنى للأجور سيزيد الضغوط على القطاع الخاص الذي يعاني الكثير غير مبررة، ومبنية على فرضيات غير دقيقة، لأن الأجور في الأردن والحد الأدنى لها ليست عبئا على منشآت الأعمال، الأعباء تأتي من مصادر أخرى، ليس للعاملين دور فيها، مثل ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج غير البشرية وضعف الإنتاجية وغيرها".

وأكد البيان أيضا على أن "الغالبية الكبرى من القطاع الخاص لن يتضرر من رفع الحد الأدنى للأجور، لا بل أن غالبية القطاع الخاص سيستفيد على المديين المتوسط والبعيد من رفع مستويات الأجور بشكل عام، لمساهمته في زيادة الطلب العام على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة أرباحهم".