رجح المحامي والمستشار القانوني محمد الصبيحي إجراء تعديل دستوري على المادة 40 من الدستور في ضوء ضم مديرية الدرك إلى مديرية الأمن العام.
وقال الصبيحي لـ عمون إنه بات متوقعا اجراء التعديل الدستوري، لأنه وبالرجوع إلى المادة ٤٠ / ٢ من الدستور التي نصت على أن الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في حالات عددتها المادة ومنها (تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم).
واضاف أن من استقراء هذا النص الدستوري يفهم أن الغاية منه أن تكون المؤسسات العسكرية التي تحمي الأمن الوطني الداخلي والخارجي بيد الملك بعيدا عن التجاذبات السياسية المتوقعة في حال تشكلت حكومات حزبية برلمانية لتظل المؤسسة العسكرية حامية لسلامة الوطن والنظام فقط.
وبين أن هذه المؤسسات الحساسة هي الجيش والمخابرات والدرك، وحيث تم ضم الدرك إلى مديرية الأمن العام فإن المتوقع إجراء تعديل دستوري على الفقرة (و) من المادة 40 من الدستور بحيث تحل عبارة (مدير الأمن الوطني) أو الأمن العام مكان عبارة قائد الدرك.
وأوضح الصبيحي أن هذا التعديل بات متوقعا اذا كانت غاية المشرع الدستوري من التعديل السابق ما زالت قائمة ولكنه ليس مستعجلا.
واشار الى أنه يتفق مع الرأي القائل بأن دمج مديرية الدرك بمديرية الأمن العام لا يحتاج إلى تعديل دستوري.
