القلعة نيوز -اللواء الركن المتقاعد

الدكتور مروان بدر السميعات

(إنني أعلم أن التحديات والأخطار من حولنا كبيرة، لذلك نريد أن نكون على أعلى درجات الاستعداد، لمواجهة كل هذه التحديات، وكل هذه الأخطار، ويجب أن نحمي وطننا... ويجب أن نحافظ على الأمن والاستقرار، فهما النعمة الكبرى في هذا البلد).

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

يهدف الأمن الوطني إلى حماية كيان الدولة وسيادتها ضد أية تهديدات داخليه أو خارجية وإلى المحافظة على الإرادة الوطنية والقرار السياسي وحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية وتوفير اكبر قدر ممكن من الأمن والاستقرار للوطن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ضد كافة التهديدات التي تواجهه, وإن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها وكيفية مواجهتها؛ سواء الاقتصادي منها أو الاجتماعي لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات في الحاضروالمستقبل.

ان توجيهات جلالة القائد الاعلى بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام جاءت تعبيرا عن مفهوم الامن الحقيقي للدولة والذي ياتي منخلال الدمج المتوازن لعناصر أساسية ثلاثة؛ وهي الحاجة إلى قدرة دفاعية عامة للدولة لردع التهديدات، ويتمثل ذلك في الدور المناط بالقوات المسلحة وحاجة المواطن إلى الأمن والاستقرار الداخليين، والذي توفره الاجهزة الامنية كجهاز الامن العام وحاجة المجتمع إلى النمو والتنمية الشاملة من خلال دور مؤسسات الدولة المعنية.

ان الدور الكبير الذي يضطلع به الدفاع المدني من خلال المديرية العامة للدفاع المدني يعتبر عاملاً مهماً في تعزيز الأمن الوطني الأردني وحماية البلاد وصيانة مكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الشاملة خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة,وان استراتيجتها انطلقت من وعي وإدراك عميقين لمفهوم الأمن الوطني الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهدفها الحفاظ على الأرواح والممتلكات وصون المقدرات الوطنية بتشاركية وتكاملية مع الاجهزة الامنية على المستوى القطاعي.

ان ما يميز الدفاع المدني الاردني عن غيره من اجهزة الحماية المدنية انه يقدم خدمات دفاع مدني شاملةً (الاطفاء والانقاذ والاسعاف والتدريب والاشراف الوقائي) ضمن وحدة تنظيمية لها قيادة موحدة, ورؤيتها في ذلك هي تقديم هذه الخدمات ضمن المعاير الدولية في الاستجابة للحوادث والسيطرة السريعة على نتائجها من خلال توفير احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا من اليــات ومعداتوكذلك تأهيل وتدريب القوى البشرية ضمن المعايير والاشتراطات الدولية في هذا المجال,لتتمكن من تادية واجباتها باحترافية واقتدار واداء متميز. وقد حقق هذا انعكاسات ايجابية على الامن الوطني وحاز على ثقة المواطنمن خلال اسهامه الفعال في عدة مجالات اهمها مايلي:

أ. المجال الاقتصادي.

(1)بذل الدفاع المدني جهوداً كبيرة في مواكبة التطورات المتلاحقة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين ومقدرات الوطن ومكتسباته الاقتصادية من مختلف أنواع الأخطار من خلال إجراءات الوقاية والحماية الذاتية والاستجابة السريعة لمختلف أنواع الحوادث والحد منها وتقليل آثارها ونتائجها عند حدوثها .

(2)المساهمة في توفير بيئة استثمارية آمنة للقطاعات الصناعية والسياحية والخدماتية من خلال قيامه بتنفيذ واجبات العمليات اليومية والواجبات الإشرافية والرقابية والتثقيفية .

(3)المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني حيث تم التركيز على حماية هذه الممتلكات من أخطار الحريق وذلك لأهميتها الاقتصادية وحفاظاً على تشجيع الاستثمار.

ب. المجال الاجتماعي.

(1) المساهة في تحقيق الأمان الاجتماعي من خلال حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من شتى الأخطار وفي كافة الأوقات حيث إن الشعور بالأمان في المجتمع ينعكس إيجابا على الروح المعنوية للمواطنين وباعثاً على المزيد من العطاء والانتماء .

(2) تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف الظروف والتقليل من الاثر النفسي الناجم عن الحوادث يسهم في رفع الروح المعنوية والانتماء للوطن وزيادة الثقة في الاجهزة الامنية.

جـ.المجال الامني.

(1)التعامل مع جميع أنواع الحوادث وما ينجم عنها كونه جزء رئيسي في منظومة الأمن الوطني الشامل.

(2) مشاركة الأجهزة الأمنية بكافة الواجبات التي تقوم بها أثناء التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة (الكوارث الطبيعية وغيرها من الحوادث).

(3) القيام بواجباته ومساندته للأجهزة الأمنية الأخرى يعزز من حماية ومنعة واستقرار الجبهة الداخلية .

وقد تمكن الدفاع المدني من خلال تبني العمل وفق معايير الجودة العالمية من الحصول لاكثر من مرة على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الاداء والشفافية التزاما منه في تقديم خدماته للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

ومن هذا المنطلق وانسجاما مع الرؤى الملكية في استدامة التطوير والتحديث للاجهزة المعنية بتقديم خدمات الحماية المدنية للمواطنين فان عملية الدمج التي وجه لها جلالة الملك تحتاج في تنفيذها الى النظر بخصوصية الى هذا الجهازالانسانيوذلك لتعظيم الفائدة والاستغلال الامثل للامكانات والقدرات والمصادر من خلال:

أ. الحفاظ على الهوية الخاصة بطبيعة عمل الدفاع المدني واخذالخدمات الانسانية التي يقدمها بعين الاعتبار واستغلال عناصر القوة في هذا الجهاز والمتمثلة في:

1.وجود الفرق المتخصصة( فريق البحث والإنقاذ الدولي، فريق المواد الخطرة, فريق حرائق الغابات, فريق حرائق السفن ) تشارك في أعمال الدفاع المدني الإقليمي والدولي.

2.تحقيق معدل عالمي في زمن الاستجابة للحوادث.

3.التدريب المتخصص ووجود المدينة التدريبية المجهزة بالاليات والمعدات والميادين التدريبية المتطورة .

4.الكوادر المدربة والمؤهلة .

5.وجود أكاديمية متخصصة بالدفاع المدني وآفاق عملها الإقليمي والدولي.

6.توفر بنية تحتية الكترونية وأنظمة عملياتية محوسبة (العمليات والقوى البشرية والمالية والمستودعات) وغيرها من الانظمة الحاسوبية المساندة .

7.الانتشار الجغرافي المنظم لمواقع الدفاع المدني.

8.الشراكة والتشبيك مع المؤسسات المحلية والدولية, واهتمام المنظمات الدولية ذات العلاقة والمؤسسات المانحة بعمل الدفاع المدني.

9.الثقة والسمعة التي يتمتع بها الدفاع المدني لدى المواطنين.

10. العمل وفق انظمة إدارة الجودة الشاملة والفوزبجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية كأفضل انجاز حكومي في الدورة الرابعة وعلى المركز الأول في المرحلة الفضية في الدورتين السادسةوالسابعةوالمركز الاول في الدورة الثامنة المرحلة البرونزية.

ب. توحيد الجهود والصلاحيات بين اجهزة الامن العام والدرك والدفاع المدني في تطبيق الواجبات المشتركة فيما بينها.

ج. دمج الوحدات الادارية والمالية والخدماتية والقانونية.

د. إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالتعامل مع الأزمات والكوارث والاثار الناجمة عنها وايجاد قانون وطني لإدارة الكوارث يسهم وبشكل فاعل في تقليل الخسائر البشرية والمادية.

ه. إعادة النظر في تنظيم وواجبات المجلس الأعلى للدفاع المدني الوارد في قانون المديرية العامة للدفاع المدني.

و. إعداد القيادات الرئيسية والقيادات البديلة وتأهيلها وفق اعلى درجات الكفاءة والجدارة القيادية والإدارية والاستفادة من الخبرات المتخصصة في الدفاع المدني.

ز. بناء المحطات والمراكز بناءً على الكثافة السكانيةواستغلال مواقع الامن العام والدرك لتكون مواقع دفاع مدني لزيادة الانتشار لتقليل معدل زمن الاستجابةللحوادث.

ح. تفعيل القيادة والسيطرة الميدانية ونظام الإنذار المبكر وإدخال الآليات والمعدات المتطورة وذلك من اجل الوقاية والاستجابة وتقليلمعدل زمن الاستجابة للحوادث.

ط. تطوير خدمات الإسعاف المتقدم وعمل الفرق المتخصصة (البحث والإنقاذ، التعامل مع المواد الخطرة،التعامل مع حرائق الغابات،التعامل مع حرائق السفن).