ويهدف النظام إلى إعادة تنظيم العمل الإضافي لموظّفي البلديّات، ولتحديد ساعات العمل، والنسبة المئويّة من الراتب الأساسي التي يستحقّها موظّفو البلديّات عن زيادة ساعات العمل، وإخضاعها للراتب التقاعدي.
وبموجب النظام، تتمّ إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظّفين في البلديّات، وذلك بإلغاء عضويّة موظفي الوزارة منها، واقتصار عضويّتهم فيها على حالات التعيين فقط.
على صعيد متّصل، وافق مجلس الوزراء على نظام معدِّل لنظام موظفي البلديّات لسنة 2020م، وذلك لحصر تطبيق أحكام نظام تقاعد موظّفي البلديّات ومكافآتهم على موظّفي البلديّات فقط دون غيرهم.
كما أقر المجلس معايير إنشاء المراكز الصحيّة والمستشفيات في المملكة، وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن الأسس والمعايير التي أقرها المجلس تهدف إلى تخفيض الهدر والتوسع العشوائي في بناء المراكز الصحيّة والمستشفيات، خصوصاً في ظلّ ارتفاع الكلفة التشغيليّة لها، وحاجتها إلى كوادر طبيّة مؤهّلة.
وأكّد أن الأسس والمعايير الجديدة ستسمح بوصول الخدمات الطبيّة اللازمة إلى المناطق المستهدفة التي تفتقر للخدمة الصحيّة، إضافة إلى إيقاف الهدر في بعض المناطق التي تضمّ مراكز صحية "لا تبتعد عن بعضها سوى مئات الأمتار".
وتابع جابر، "هذه المعايير والأسس أخذت من المعايير الدولية في بناء المراكز الصحية والمستشفيات التي تعتمد على عدد السكان المنوي خدمتهم، وتراعي البعد المكاني عن أقرب مستشفى أو مركز صحي، وسهولة الوصول إليه".
ولفت إلى أن هذه الأسس والمعايير توضع لأول مرة، مبيناً أن هذا توجّه عام للحكومة، بهدف تنظيم الخدمات في جميع المناطق لخدمة المواطنين
