شريط الأخبار
النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في التنفيذ الشرعي القطاونة يطالب بتأجيل الرسوم الجامعية لحين صدور "المنح والقروض" ولي العهد: بالتوفيق لنشامى منتخبنا بكأس العرب الزعبي: مؤسسات مجتمع ممولة خارجيًا تحاول التأثير على مسار الدولة البدادوة لـ بني ملحم: انا دكتور قانون وبلاش نشرك على بعض الطوالبة: تسليف النفقة يستجيب لـ 100% من الطلبات مكتملة الشروط إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان النواب يقر تعديلا يتيح إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا شغف في الشارع المحلي لمتابعة مباراة منتخب النشامى في كأس العرب اقتصاديون: مركز المعارض في مدينة عمرة نقلة نوعية للاقتصاد والاستثمار وسياحة الأعمال شهيدان بنيران الاحتلال بحي الزيتون في غزة المالية: الدين العام 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات الأردن يحقق تقدمًا كبيرًا على مؤشر المعرفة العالمي السفيرة الهولندية تزور شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية السفير العضايلة يزور الجناح الأردني المشارك بمعرض "EDEX 2025"في القاهرة المؤشر الأهم.. برشلونة يرعب ريال مدريد بـ5 إشارات حاسمة مرصد الزلازل: 1227 هزة أرضية بينها 102 هزة محلية إسرائيل: فتح معبر رفح قريبًا لمغادرة الفلسطينيين من غزة إلى مصر 85.50 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا الأربعاء

الكركي: امتحان الكفاية خطوة أولى لحماية اللغة العربية

الكركي: امتحان الكفاية خطوة أولى لحماية اللغة العربية
القلعة نيوز- وصف رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور خالد الكركي تنفيذ امتحان كفاية اللغة العربية بـــ"الخطوة الأولى للمضي قدما بحماية اللغة العربية".

وقال: إن المجمع نجح بتفعيل قانون حماية اللغة العربية في الشق المتعلق بتنفيذ امتحان كفاية اللغة العربية، ويتطلع لإصدار نظام لموافقة الأسماء التجارية لمواد القانون، والمُضي قُدما في حماية العربية.

وأشار الكركي في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن عدد المشاركين في امتحان الكفاية باللغة العربية منذ تاريخ بدء عقده رسميا عام 2018 وحتى الآن، بلغ 20 ألف ممتحنٍ، بمن فيهم الذين شاركوا في الدورة التجريبية.

وأضاف أن نسب النجاح في امتحانات الكفاية تتراوح بين 68 بالمئة إلى 73 بالمئة، في حين بلغ عدد المشاركين الذين لم يجتازوا هذه الامتحانات 3 آلاف ممتحنٍ، وبعضهم كرّر الامتحان ونجح.

واشار إلى التحديات التي تواجه تفعيل مواد قانون حماية اللغة خاصة تلك المتعلقة بالفقرة ب من المادة رقم 6 المتعلقة بأسماء المؤسسات والمحال التجارية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية التي يجب أن تُسمى بأسماء عربية سليمة، وعدم صدور نظام لموافقة أسماء المؤسسات والمحال التجارية لأحكام القانون لغاية الآن.