أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الحكومة الهولندية، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق مساندة رواد الأعمال ومساعدتهم على خلق فرص العمل.

ويأتي برنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت تواجه فيه المنطقة عددًا متزايدًا من التحديات منها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

وسيوفر البرنامج مزيجاً من الخدمات الاستشارية والتمويل الميسر لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المؤثرة في كل من العراق والأردن وتونس ومصر والضفة الغربية وغزة والجزائر والمغرب واليمن.

ويهدف إلى تحسين فرص العمل للنساء والشباب، وإتاحة التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة وتقليص الوقت المستغرق لتسجيل الأعمال والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تواجه قطاع الأعمال في الأردن.

وتبلغ قيمة البرنامج كاملا ٧٠ مليون دولار للمنطقة منهم ٢١ مليون دولار لمعالجة المخاطر و٤٩ مليون لتمويل مشاريع بناء القدرات وتنفيذ الإصلاحات في منطقة الشرق الا سط وشمال أفريقيا

وصرح الدكتور وسام الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي "إن تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والفعالية ستعمل على تحقيق أولويات الحكومة الرئيسية والتي تهدف إلي تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كلاهما لا يمكن أن يحدث دون وجود قطاع خاص قوي. لذلك، سنحتاج إلى العمل مع الحكومة وشركاؤونا في التنمية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة."

وقالت سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن، باربرا جوزياس، "لنا شراكة ممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث دعمت هولندا عدد من الاستثمارات والخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة. وفي الأردن واحدة من أولوياتنا الرئيسية هي دعم القطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ومساعدته في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة. وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تطوير القطاع الخاص في الأردن عن طريق توفير بيئة أعمال أفضل، وخلق فرص العمل للنساء والشباب ودعم ريادة الأعمال والمزيد من الخدمات الآخري الهامة."

وصرح سفيان العيسى مدير عمليات الخدمات الإستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية: "يمثل البرنامج شراكة إستراتيجية مع حكومة هولندا لدعم النمو وخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير المزيد من الخدمات الاستثمارية والاستشارية للقطاع الخاص. وسيساعدنا العمل مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وشركائنا في التنمية على تسخير الموارد المالية والخبرات من أجل تحفيز الابتكار وتعزيز أداء قطاع الأعمال في الأردن."

وسوف يستخدم برنامج مخصص للتمويل المختلط يُطلق عليه اسم "الآفاق الجديدة" في خفض مخاطر المشروعات ذات الأثر الإنمائي الكبير. ويعتبر الامتثال بالمبادئ المُعززة للتمويل الميسر المختلط لمؤسسات التمويل الإنمائي المقدم لمشروعات القطاع الخاص، والشفافية والحوكمة الفعالة عناصر أساسية في إدارة واستخدام أموال المانحين التي تُقدم بشروط ميسورة مع أموال المؤسسة نفسها.

وفي الأسبوع الماضي شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة إطلاق برنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور وفد تجاري هولندي ضم وزير التجارة الخارجية والتنمية في هولندا ومجتمع الأعمال الفلسطيني.