القلعة نيوز : قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ان لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، جاءت ضمن الحزمة الخامسة من برامج الحكومة الاقتصادية من اجل تسهيل وتبسيط الاجراءات، وحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين.
ولفت خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الاردن امس الثلاثاء الى ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019، جاء بهدف التسهيل على المكلفين وسرعة انجاز معاملاتهم العالقة وتسوية ملفاتهم الضريبية وابراء الذمة الضريبية بأقصى سرعة ممكنه.
وبين، ان اعداد مسودة اسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تم بالتشاور مع القطاعات الاقتصادية والجهات المهنية ضمت بعضويتها غرف التجارة والصناعة وجهات اخرى.
واوضح، انه بموجب الاسس تشكل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لجنة او اكثر تسمى (لجنة التسوية والمصالحة) تتولى تطبيق الاسس التي اقرها مجلس الوزراء والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات، مبينا ان اللجنة لا تنظر بالقضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة.
واشار إلى اجراءات قبول التسوية او المصالحة من قبل اللجنة حيث بعد دراسة التسوية المعروضة عليها اتخاذ الاجراءات التالية في حال توصل المكلف والدائرة في التسوية او المصالحة من خلال اللجنة إلى اتفاق بشأن المبلغ المترتب على المكلف، وكان المبلغ اقل من المبلغ المطالب به في القضايا المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات فتوافق اللجنة على تلك التسوية وتوصي للوزير للسير بإجراءات الاعفاء من باقي المبلغ المطالب به او الغرامات حسب مضمون المصالحة.
وقال ابو علي انه في حال توصل المكلف والدائرة في التسوية او المصالحة إلى اتفاق بتسديد كامل المبالغ المطالب بها عن ضريبة الدخل مقابل اعفاء المكلف من الغرامات فتوافق اللجنة على تلك التسوية او المصالحة، ويتم رفع توصية للوزير لاتخاذ القرار المناسب.
كما تتضمن اجراءات قبول التسوية او المصالحة قيام رئيس اللجنة برفع التوصيات بعد الموافقة عليها من اللجنة إلى وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة الذي يقوم برفع ذلك إلى مجلس الوزراء، والذي يصدر قرارا بالاعفاء وفق التشريعات النافذة.
واشار ابو علي، إلى ان اسس عمل اللجنة تقوم على عقد اجتماع اسبوعي للنظر بالطلبات المقدمة ورفع تنسيبها إلى وزير المالية، والذي يقوم بدوره بالتنسيب إلى مجلس الوزراء، مبينا ان الفترة الزمنية للرد على طلب المكلف لا تتجاوز 30 يوما.
وبين ان اللجنة قامت برفع العديد من الطلبات إلى وزير المالية، وتم توقيعها، وهي الان تحت الاجراء لعرضها على مجلس الوزراء، واتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى ان اللجنة لا تتقاضى اي مبالغ مالية مقابل عملها، ولا يترتب على من يتقدم لها اي تكاليف مالية او اي مخاطر.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي اهمية لجنة التسويات والمصالحة في حل الخلافات وتخفيف الاعباء المالية على التجار، مبينا وجود ممثل للقطاع الخاص في اللجنة تعكس الشراكة الحقيقية والفاعلة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في تسوية الخلافات وتسهيل بيئة الاعمال بالمملكة.