أعلنت مجموعة البنك الدولي أن عملياتها الطارئة لمكافحة فيروس كورونا قد بلغت 100 بلد من البلدان النامية يعيش فيها 70% من سكان العالم. ومنذ مارس/آذار، قدَّمت مجموعة البنك مستويات قياسية من المساندة على وجه السرعة لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وتعزيز الأنظمة الصحية، والحفاظ على القطاع الخاص، ودعم التعافي الاقتصادي. وتشكل هذه المساعدة، وهي أكبر وأسرع استجابة في مواجهة الأزمات في تاريخ مجموعة البنك، معلما بارزا في تنفيذ التعهد الذي قطعته المجموعة على نفسها بإتاحة 160 مليار دولار من المنح والمساندة المالية خلال فترة 15 شهرا لمساعدة البلدان النامية على مواجهة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، والإغلاق الاقتصادي في البلدان المتقدمة.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: «من الممكن أن تدفع هذه الجائحة وإغلاق الاقتصادات المتقدمة ما يصل إلى 60 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع، وضياع جانب كبير مما تحقَّق في الآونة الأخيرة من مكاسب في تخفيف وطأة الفقر. وقد تحرَّكت مجموعة البنك الدولي على وجه السرعة وعلى نحو حاسم لإقامة عمليات استجابة طارئة في 100 بلد، مع آليات تتيح لمانحين آخرين توسيع هذه البرامج بسرعة. وللعودة إلى مسار النمو، يجب أن يكون هدفنا وضع استجابات سريعة ومرنة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية، وتقديم دعم نقدي وغيره من أشكال الدعم التي يمكن التوسع فيها لحماية الفقراء، والحفاظ على القطاع الخاص، وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود والتعافي».

ومن هذه البلدان المائة، يوجد 39 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء، كما يقع نحو ثلث إجمالي هذه المشروعات في بيئات تعاني أوضاع الهشاشة والصراع مثل أفغانستان وتشاد وهايتي والنيجر. وقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية و الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أيضا دعما سريع الصرف إلى منشآت الأعمال في البلدان النامية، وشمل ذلك تمويل التجارة ورأس المال العامل للحفاظ على القطاع الخاص والوظائف وسبل كسب العيش.

وسيكمل تعليق مدفوعات سداد الديون الثنائية، كما أقرها محافظو البنك، المساندة التي تقدمها المجموعة من خلال المنح والقروض والاستثمارات في أسهم رأس المال . وستتوفر لدى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي تطلب إمهالها في سداد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية المزيد من الموارد المالية للتصدي لجائحة كورونا، وتمويل الاستجابات الطارئة الحيوية والمنقذة للحياة.

وأضاف مالباس: «إن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية الذي ستتم إتاحته سيؤدي إلى تحرير موارد حيوية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل استجاباتها الطارئة للتصدي لجائحة كورونا. ويجب أن تتحرك الدول بسرعة لزيادة شفافية جميع الالتزامات المالية لحكوماتها بشكل ملموس. ومن شأن ذلك أن يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويشجع الديون والاستثمارات الأكثر فائدة في المستقبل». وستؤدي استجابة عمليات مجموعة البنك الدولي إلى تقوية الأنظمة الصحية، ودعم الأسر المعيشية الأشد فقرا، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضررا. وتتضمَّن عمليات البنك في هذه البلدان تقديم المساعدة إلى أشد الأُسر فقرا من خلال التحويلات النقدية ودعم الوظائف؛ والحفاظ على الأمن الغذائي والتغذية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل إمدادات مياه الشرب النظيفة والتعليم؛ واستهداف الشرائح الأكثر ضعفا والأولى بالرعاية، ومنها النساء ومجتمعات النازحين قسرا الذين هم على الأرجح أشد الفئات تضررا؛ وإشراك المجتمعات المحلية في جهود مساندة الأسر الضعيفة، ودعم التماسك الاجتماعي. ويكتسي نطاق استجابة مجموعة البنك وسرعتها أهمية حاسمة في مساعدة البلدان على الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة، وإعطاء أولوية للاستثمارات في رأس المال البشري التي يمكنها تسريع خطى التعافي. وتهدف عمليات مجموعة البنك في 100 بلد إلى إنقاذ الأرواح، وحماية سبل كسب الرزق، وبناء الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز التعافي عن طريق:

تقوية الأنظمة الصحية وآليات الرصد والوقاية، لاسيما في البلدان منخفضة الدخل، وفي البيئات التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع. تهدف الاستجابة الصحية لمجموعة البنك الدولي إلى تلبية الاحتياجات الطارئة لاحتواء الجائحة وتخفيف آثارها، بما في ذلك تقوية أنظمة الرعاية الصحية للبلدان لمعالجة الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح. ويُعَد إرساء ودعم الجهود في البيئات التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع أولوية بالنظر إلى الأعداد المتزايدة بسرعة لحالات الإصابة في بعض هذه البلدان. يجري بالفعل صرف 20 مليون دولار للسنغال و35 مليون دولار لغانا، وذلك لتمويل جهود تقوية أنظمة مراقبة الأمراض، ومختبرات الصحة العامة، وقدرات مرافق علوم الأوبئة من أجل الرصد المبكر. وتمت الموافقة على منحة بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى هايتي بغية تعزيز الفحوص والاختبارات، والحد من تفشِّي الوباء من خلال تتبع المخالطين للحالات المؤكد إصابتها، وتقديم تجهيزات المختبرات وتجهيزات الوقاية للكوادر الطبية. توسيع نطاق الحماية الاجتماعية: تستفيد مجموعة البنك من شبكات الحماية الاجتماعية القائمة بالبلدان لمساعدة العائلات ومنشآت الأعمال على استعادة مصادر دخلها، والحفاظ على سبل كسب أرزاقها، وتعويضها عن زيادة الأسعار والمصروفات الطبية غير المتوقعة. وسيتعيَّن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي هذه عن طريق التوزيع المباشر والآمن للمواد الغذائية مع توفير المعلومات الأساسية عن التغذية والتباعد الاجتماعي والنظافة العامة.

في أوزبكستان، تشتمل حزمة مساندة بقيمة 95 مليون دولار على تمويل لتقديم الدعم النقدي للأسر منخفضة الدخل وإعانة بطالة لمرة واحدة. وفي تونس، يُعاد تخصيص 100 مليون دولار من محفظة المشروعات القائمة، للمساعدة في تمويل مزايا اجتماعية إضافية وتقديم منح لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة. مساندة منشآت الأعمال والحفاظ على الوظائف: تواصل مؤسسة التمويل الدولية تنفيذ تسهيلها التمويلي سريع الصرف بقيمة 8 مليارات دولار الذي يهدف إلى مساعدة الشركات على الاستمرار في عملها والحفاظ على الوظائف. وقد طلبت قرابة 300 من الجهات المتعاملة مع المؤسسة المساندة، ومن الممكن أن تفوق طلبات الاستفادة من هذا التسهيل التمويل المتاح. وبناء على هذا الجهد واحتياجات السوق، تهدف المؤسسة إلى تقديم 47 مليار دولار تمويلا للبلدان النامية خلال خمسة عشر شهرا. وقد بلغ إجمالي الارتباطات التراكمية المتصلة بمكافحة جائحة كورونا في إطار برنامج المؤسسة لتمويل التجارة العالمية الذي يساند منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المشاركِة في سلاسل التوريد العالمية، 1200 عملية في 33 بلدا بما قيمته 1.4 مليار دولار، وكان 51% من هذا المبلغ في بلدان منخفضة الدخل وتعاني من الهشاشة. شراء التجهيزات والمستلزمات الطبية: يستورد الكثير من البلدان النامية معظم التجهيزات الطبية، وفي بعض الحالات جميع التجهيزات، اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، وهو ما يجعلها شديدة التأثر بتعطيلات سلاسل التوريد والقيود على الصادرات.

في باكستان، تم بالفعل تسليم الشحنات الأولى من تجهيزات الوقاية الشخصية - ومنها الأقنعة والقفازات والسترات الواقية، والأردية، والمعاطف، وأغطية الأحذية، ونظارات الحماية، وأغطية الوجه- إلى الأطباء والمساعدين الطبيين. وتأتي هذه المساعدة في إطار حزمة أكبر تشتمل على 25 مليون دولار للتحويلات النقدية الطارئة للأسر المعيشية الفقيرة والأولى بالرعاية. وفي 23 أبريل/نيسان، وافق البنك الدولي على تقديم 100 مليون دولار للفلبين لشراء مواد، من بينها تجهيزات الوقاية الشخصية، والأدوية الضرورية، وأدوات الفحص والاختبار، والأجهزة الرئيسة مثل: أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة مراقبة القلب، والأجهزة المتنقلة للتصوير الأشعة السينية. وفي العراق، أعاد البنك توجيه 33.6 مليون دولار من عمليات قائمة للمساعدة في تمويل توريد أجهزة وإمدادات أساسية، وتدعيم قدرات وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة.

وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان في الحصول على الإمدادات والأجهزة التي تشتد الحاجة إليها، على سبيل المثال عن طريق تحديد المُورِّدين المعنيين والتفاوض على الأسعار والشروط.