القلعة نيوز : يعكس مدخل «النفق الضيق» المؤدي إلى قرية جسر الزرقاء الساحلية سياسية التضييق والتمييز التي اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضد القرية وسكانها الذين يعيشون التهجير المبطن.
وتبدو الأحياء السكنية في القرية أشبه بمخيمات لجوء، في مشهد يحمل الكثير من التحديات يلخصها واقع قرية الصيادين على شاطئ البحر التي كانت شاهدة على فصولٍ من النكبة وتسرد عقودًا من العنصرية.
ويسعى أهالي القريّة، من خلال مهنة الصيد، إلى الحفاظ على الموروث الثقافي وتأطير هوية وحضارة المكان وتاريخ الإنسان الفلسطيني في الميناء وقرية الصيّادين الممتدة على مساحة 24 دونما.
وتحت ذريعة «التطوير والترميم» تواجه القرية إخطارات هدم إدارية لـ6 من أكواخ الصيادين، علما أن عشرات العائلات تعتاش من الصيد والبحر.
وبلغت مساحة نفوذ أراضي القرية قبل النكبة قرابة 12 ألف دونم، إذ صودرت غالبية أراضيها لصالح الكيبوتسات ومشاريع البنى التحتية الوطنية، ويقطنها اليوم 14 ألف نسمة بحوالي 2500 وحدة سكنية على أرض لا تتعدى مساحتها 880 دونم، إضافة إلى 1000 دونم منها 500 دونم مصنفة على أنها مناطق طبيعية و500 دونم متاخمة لشاطئ البحر يطالب المجلس المحلي بتخصيصها للتوسع العمراني والإسكاني والمشاريع التجارية والسياحة البحرية.
وبسبب مصادرة غالبية أراضي القرية والتضييق على أهلها، وجدت المئات من العائلات والأزواج الشابة نفسها مضطرة لهجر القرية التي هي بحاجة لحوالي 800 دونم لبناء الشقق السكنية، كما قرابة 1700 عائلة من أصل 2500 عائلة تحصل على خدمات الرفاه الاجتماعي، بينما البطالة تجاوزت 40%، ما ساهم في تعميق الفقر، حيث يعيش نحو 80% من سكان القرية تحت خط الفقر، لتتربع القرية على أسفل السلم الاجتماعي الاقتصادي بالبلاد.
وشدّد رئيس المجلس على دعمه لصمود القرية التي تملك 22 كوخا ممتدة على مساحة 24 دونما، «بحيث أن مخطط تطوير شاطئ جسر الزرقاء الذي صودق عليه في شباط 2020، يضمن بقاء جميع الأكواخ مع ووجود خطة لتطويرها وترميمها، كما أنه سيتم تطوير الميناء وشاطئ البحر ضمن مشاريع تهدف لتكون رافعة تجارية وسياحيّة في القرية، إذ سيكون المجلس المحلي شريكا على جانب حماية الطبية والحدائق الوطنية بإدارة هذه المشاريع التطويرية وتشغيل المرافق السياحية».
ومع تحريك مخططات «التطوير والترميم» لشاطئ البحر، انتقلت المعركة على هوية وملامح قرية الصيادين إلى أروقة المحاكم، عقب إصدار 6 إخطارات هدم إدارية لبعض الأكواخ بذريعة قيام أصحابها بترميمها وبتوسعتها، حيث ترافق الوحدة القانونية في مركز «مساواة» والمحامية رنا جربان، الصيادين في أروقة المحاكمة لإبطال إخطارات الهدم، وحماية الصيادين وحقهم بالعمل دون تضييقات.
وفي كل ما يتعلق بالمسار القضائي ومتابعة المخططات، يقول مدير مركز «مساواة»، جعفر فرح، لـ»عرب 48» إنّ ما تتعرّض له قرية الصيادين «يأتي في سياق سياسة الإفقار والحصار التي تعيشها جسر الزرقاء على مدار عقود».
وبيّن فرح أنّ القرية محاصرة ما بين شارع رقم 2 وشاطئ البحر والمشاريع التوسيعية للكيبوتسات وبلدة قيساريا، سعيا لإفقار السكان وإبعادهم عن حياة البحر التي تشكل جوهر الموروث الثقافي والتاريخي للقرية الساحلية وسكانها الذين تم تحويلهم لمجرد عمال، بعد أن فقدوا غالبية أراضيهم ويخضعون لممارسات تهدف لتغريبهم عن المكان وفقدان العلاقة ما بين السكان والبحر ووادي التماسيح وطبيعة المكان.
وأوضح أنّ القرية في أسفل السلم الاقتصادي الاجتماعي، بحيث أن أكثر من 1700 عائلة مسجلة في قسم الرفاه الاجتماعي، كما أن معدل عمر الرجال في القرية أقل بـ10 أعوام عن متوسط الأعمار في البلاد، وهذا جرّاء الإهمال وعدم تطوير القطاع الصحي.
وفي ما يتعلق في مخطط تطوير قرية الصيادين، يقول فرح «المجلس المحلي يسعى جاهدا لتحريك مخططات تطوير الشاطئ والبحر ومشاريع الإسكان قبالة البحر؛ إذ رصدت سلطة الطبيعة ميزانية بقيمة 22 مليون شيكل لتطوير الميناء وقرية الصيادين والحفاظ عليها وتطويرها».
ويعتقد فرح أنّ مشروع قرية الصيادين لا يقتصر على منح التراخيص والترميمات والتطوير بل على ضرورة الاعتراف بحق جسر الزرقاء بملكية الميناء والمكان، مبينا أنه لا يعقل منح الكيبوتسات المجاورة اتفاقيات ملكية محمية لمدة 100 عام لاستخدام شاطئ البحر وتطوير المناطق المتاخمة لها، بينما في حالة جسر الزرقاء يتم الحديث عن اتفاقية استخدام للشاطئ أو لقرية الصيادين.
«عرب48»