
اللافت ان عائلة مرموقة عمدت الى إقامة إحتفال في نفس المطعم اليوم التالي الجمعة الماضي الموافق 14/8/2020 وحضر الحفل 130 مدعوا الا ان رجال الامن ضبطوا المطعم وخلال 15 دقيقة تم إنهاء الحفل بسرعة إلتزاما بأمر الدفاع رقم 11، ولم يتم تحرير مخالفة للمطعم او إغلاقه لمدة 14 يوما حسب التعليمات النافذة والمتشددة في هذا المجال، وتوقف المطعم منذ بداية الاسبوع الحالي عن إستقبال اي حفل والإكتفاء فقط بالزوار الطبيعيين.
مصدر في المطعم الأنيق والمصنف ضمن الفئة الاولى قال ان التعليمات الرسمية تمنع اي تجمع يزيد عن 20 ضيفا مجتمعين، وفي حالات الحفلات يجب ان لا يزيد عدد المدعويين عن 50 شخصا مع حصول المسبق لصاحب الدعوة على ترخيص من السلطات المختصة بإقامة الحفل وفق ضوابط محددة، وبسقف حضور لا يزيد عن 50 مدعوا.
السؤال الذي يطرح في هذا السياق ونحن نتوجس من عودة موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، كيف يسمح وزير لنفسه بمثل هذه المخالفات والتجاوزات، وما هو موقف حكومة الدكتور الرزاز والسلطات المختصة التي تطالبنا جميعا بالالتزام بالتباعد وقواعد تمنع تفشي الوباء؟، هل يمكن ان تفتح السلطات المختصة ملفا تحقيقيا في الواقعة وإتخاذ إجراءات واقرار عقوبات بالمخالفين مهما كان ..فدولة القانون والمؤسسات لا تلتفت الى المناصب الحالية والسابقة فالجميع تحت القانون.
محاولات البعض من العامة وربما من يعتقدون انهم الأهم في المجتمع يشجعون بتصرفاتهم وتجاوزاتهم على القوانين وتحديدا على أمر الدفاع رقم 11، على التجاوزات، كما تؤدي الى بث إشاعات هدامة بأن عودة فيروس كورونا المستجد غير حقيقي..
ننتظر جوابا شافيا من الوزير المخالف للقانون والسلطات المختصة.