القطاع العام هو رافعة التنمية الاساسية في الاردن، و الهدف من اعادة هيكلته و ترتيب اوراقه يجب ان لا يكون مجرد عملية خفض تكاليف. المطلوب هو الاستثمار في القطاع الحكومي و اطلاق طاقاته. لا بد لنا من ان نتحمل مسؤوليتنا الوطنية و ان نبتكر في القطاع العام و نبدأ بالفعل في تنشيطه و اعادة شحنه.
تحتاج الحكومة الى مراجعة سريعة لاستراتيجيات القطاع العام، و لنا في الخطوات الجريئة التي قادها جلالة الملك، حفظه الله، في القوات المسلحة و بعد ذلك في الامن العام و الدفاع المدني و الدرك، امثلة واضحة و ناجحة يمكن الاستفادة من تجاربها في القطاع العام.
ان ما قامت به الحكومات المتعاقبة في هذا المجال لا يصل الى التطلعات. الحكومة الحالية بحاجة الى رؤية اوضح للتعامل مع الهياكل التنظيمية و التشريعات ذات الصلة و مستقبل الوظائف بشكل عام. ان التحديات الحكومية الحالية، و المستقبلية، تحتاج الى سرعة و مرونة في القرار و قدرة على الاستجابة للمتغيرات.
لا زلنا نعالج الامور بشكل مجزء و متقطع. فالاصلاح الحكومي هو منظومة متكاملة و شاملة فيها الخيال و الابتكار و طول النفس. انها كل ما يشكل نقلات نوعية في الاداء و ليست فقط معالجات موضعية او عمليات تحسين.
ان اختزال عملية اعادة هيكلة القطاع العام بالمنظور المالي المحاسبي البحت عن طريق التعامل مع فواتير الرواتب و التقاعد و الراواتب لا يصيب الهدف. بل ان ذلك يؤدي الى نتائج عكسية معنوية و مادية. القطاع العام الاردني بحاجة الى انتاجية اعلى و شباب اكثر و خبرات اعمق، و وظائف افضل و اكثر. فالوطن بحاجة ماسة الى جهود الجميع. ان سياسات اعادة الهيكلية المبنية على التوفير في القطاع العام لا تنجح. مطلوب منا الاستثمار في الادارة الحكومية لا التقتير عليها.
