وقال إن "مثل هذا القرار لن يتم اتخاذه إلا إذا وصلنا لحالة وبائية غير قابلة للسيطرة، فيما يتعلق بعدد الوفيات أو الإصابات، أي في حال وصلت إلى مستويات غير متوقعة”.
إلى ذلك، أوضح المصدر نفسه، إن أي قرار بالحظر لا يهدف، فقط، إلى تسطيح المنحنى الوبائي وتخفيض عدد الإصابات، بل إن الهدف الأساسي منه يتمثل في "منح القطاع الصحي الفرصة الكاملة لرفع جاهزيته ورفع مستواها من حيث التطوير والتحديث وزيادة القدرات، فضلا عن التقاط أنفاسه في مواجهة الوباء”.
واستدرك بالقول إن "العمل يجري، وسيستمر، لتنفيذ خطط للتوسع وزيادة قدرات القطاع الصحي، وتوفير ما يلزمه من أجهزة ومعدات طبية، وزيادة قدرته الاستيعابية من حيث غرف وأسرة المستشفيات”.
وأكد على أن المخصصات المالية "متوفرة ومرصودة” لتنفيذ الخطط التي دخلت فعلا حيز التنفيذ.
وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن عدة سيناريوهات يتم دراستها حاليا، لكن أيا منها لم يتم إقراره، لافتا إلى أنه في كل الأحوال فإن محال البقالة والسوبر ماركات والمخابز والصيدليات، وما يشابهها ستبقى مفتوحة لضمان استمرار تزود المواطنين بمتطلبات الحياة الأساسية.
ومن بين السيناريوهات التي يتم نقاشها حاليا، فرض حظر يراعي الجانبين الصحي والاقتصادي، ضمن ضوابط ومعايير وأطر معينة، تضمن استدامة حياة الناس، واستقرار الوضع الوبائي، واستمرار عمل القطاعات الرئيسية.
أما الخيار الثاني، فيتم فيه التركيز على البؤر الساخنة، بحيث يجري فرض عزل مناطقي، مع تشديد الرقابة على المناطق المعزولة وفحص جميع المخالطين والمصابين، وهو أمر تم اللجوء إليه سابقا.
أما الخيار الثالث، فيركز على تطبيق العزل على مستوى الأحياء التي تسجل عدد إصابات كبيرة، وتحديدا على مناطق التقاء وتجمعات الناس بأعداد كبيرة.
