وأضاف المجالي السبت، انه يتمنى من مجلس النواب القادم ان يناقش قانون الاسلحة والذخائر الموجد في ادراج المجلس.
وأشار المجالي الى ان بعض الأسلحة التي ظهرت في الفيديوهات بيد المواطنين لا تملكها الدولة الأردنية ولا القوات المسلحة.
وأكد انه وجب تعديل قانون العقوبات في الأردن.
ولفت المجالي الى انه وجب علينا اليوم اعادة فرض هيبة الدولة واحترام القانون، لا الخوف من القانون.
وتساءل العين المجالي هل هنالك قرار سياسي لدى الحكومة لسحب الأسلحة الاتوماتيكية من المواطنين في الأردن.