أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الوزارة بصدد انشاء ستة مجالس قطاعية بشراكة مع القطاع الخاص للتعرف على اوضاع القطاعات والتحديات التي تواجهها سواء بالاسواق الداخلية او الخارجية.

وقالت المهندسة علي خلال حوارية عبر تطبيق زووم حول دور الصادرات الأردنية والترويج لها، ان هذه المجالس سيكون لها دور لوضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، مؤكدة ان الوزراة تسعى للانتقال الى الاستراتيجيات القطاعية حتى تستفيد الشركات من ذلك والدخول لاسواق تقليدية وجديدة.

وبينت خلال الحوارية التي نظمتها، مساء امس الاول جمعية المصدرين الاردنيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، ان الاسواق غير التقليدية التي يسعى الاردن إلى التواجد فيها هي السوق الافريقية، مؤكدة ان الوزارة ستبني على الجهود التي بذلت من الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.

واشارت الى ان وزارة الصناعة لديها استراتيجيات واجراءات تعمل على انجازها لتعزيز الصادرات الأردنية للاسواق الخارجية، لافتة إلى البرامج التي تنفذها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والموجهة لعمليات دعم التصدير.

ولفتت الوزيرة الى الدور الذي ستلعبه شركة بيت التصدير التي تأسست العام الماضي بشراكة من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا ببعض غرف التجارة والصناعة، بهدف دعم مجالات الترويج للصادرات وتنظيم المعارض وتنمية الشركات وتطوير قدراتها لتكون جاهزة للتصدير.

وبينت ان التصدير مهم واساسي لمعظم الشركات الأردنية الصناعية او الخدمية وتعتمد عليه بشكل كبير سواء لاسواق المنطقة وبخاصة العربية او غير التقليدية، موضحة ان دور الحكومة توفير البئية المحفزة والمناسبة لتمكين الشركات من الانتاج ضمن تنافسية للوصول للاسواق الخارجية.

واوضحت ان جائحة كورونا فرضت صعوبات على معظم القطاعات الاقتصادية وما رافقها من اجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء، والموازنة بين الوضع الصحي والوبائي وفي نفس الوقت المحافظة على استدامة الأعمال، مبينة ان الكثير من الشركات تاثرت جراء الأوضاع بالاسواق التصديرية.

وقالت ان الجائحة اظهرت تغيرات سريعة على عدد من الشركات بقطاعات معينة حيث تواءمت مع الوضع الاستثنائي جراء الوباء، مؤكدة ان الكثير من المصانع طورت وحولت خطوط انتاجها لانتاج مواد جديدة ارتفع عليها الطلب، مثل الكمامات والمعقمات وبعض المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والغذائية.

واشارت الى ان الأردن صدر نحو 100 مليون وحدة من الكمامات للاسواق الخارجية خلال العام الحالي شملت أسواقا عربية والولايات المتحدة ودولا اوروبية وآسيوية، معتبرة ذلك مثالا على استفادة بعض الشركات من الظروف التي رافقت الجائحة.

ولفتت المهندسة علي الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة من خلال اطلاق برنامج استدامة الذي هو جزء من حزم الحماية الاجتماعية لدعم ومساعدة المنشآت الاقتصادية المتأثرة من الجائحة، مبينا ان البرنامج سيسهم بتغطية جزء من التكاليف والرواتب للعاملين حتى تستمر الشركات في اعمالها.

واكدت المهندسة علي ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، حريصة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وفتح حوار دائم بين الطرفين، مشيرة الى زيارات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لغرفتي صناعة وتجارة الأردن والاستماع لمطالب وهموم القطاعين الصناعي والتجاري.

بدوره، شدد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر أبو وشاح على ضرورة ايجاد أسواق تصديرية تقبل دخول البضائع الاردنية، مشيراً الى أهمية تأهيل المنتجات الوطنية قبل تصديرها.

وقال «يجب أن يكون هناك تعاون حثيث ما بين القطاعين العام والخاص لدراسة الأسواق بشكل جدي حتى يتم تحديد احتياجاتها من المنتجات الأردنية».

وأشار الى أهمية التوسع ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات من أجل تحفيز الشركات الصناعية على الدخول الى اسواق جديدة غير التقليدية، مؤكداً أهمية التركيز على جودة المنتجات والتعبئة والتغليف بحيث تكون مقبولة للمستهلكين في الأسواق الخارجية.

وطالب بضرورة تسهيل اجراءات الحصول على دعم الصادرات ضمن برنامج دعم صادرات الأنشطة الصناعية.

وأشار أبو وشاح الى ضرورة اعادة النظر بالرسوم والضرائب التي يدفعها المصدرون على منتجاتهم بعد انتهاء مشاركاتهم بالمعارض الخارجية.

بدوره، اكد مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم ابو رحمة، ان الأردن اثبت تواجدا كبيرا بالكثير من الاسواق التصديرية العالمية، لافتا الى الصعوبات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل خاص.

واشار ابو رحمة الى ان الجمعية ستنظم بداية العام المقبل المشاركة الأردنية في معرض (غلف فود)، داعيا الى تعزيز دور الملحقين التجاريين الاردنيين للمساعدة في الترويج للصادرات الأردنية وفتح اسواق جديدة امامها.

بدوره اشار مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة في الأردن كريم شعبان الى ان المركز الذي هو جزء من غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، يعمل على بناء المؤسسات اللازمة للإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق.

وبين ان المركز ومنذ نشأته عام 1983، تعاون مع جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات ومراكز البحوث الاقتصادية والأكاديمية في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وبناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.

وشارك بالجلسة الحوارية اصحاب منشآت صناعية وممثلون عن فعاليات اقتصادية طرحوا خلالها العديد من الاستفسارات حول برامج وأنشطة الحكومة لدعم وتحفيز الصادرات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه اعمالهم.