- المطلوب من مجلس النواب والحكومة الضرب بيد من حديد لحماية المال العام
لثقافة استباحة المال العام السائدة في القطاع العا
- اعفاءات مالية بقيمة 16 مليار دينار لشركات استثمارية معظمها وهمية
- هل تتوفر لدينا ارادة محاسبة من يتغولون على المال العا م ويضعون حدا
القلعة نيوز - كتب محرر الشؤون الماليه
دعا د.فياض القضاة - عضو سابق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والدكتور خالد البكار رئيس لجنة ماليه نيابيه اسبق الحكومة ومجلس النواب الى الضرب بيد من حديد والجدية المقترنة بالمصداقية في محاسبة جميع المتورطين في جميع المخالفات الماليه الواردة في تقرير ديوان المحاسبه الاخير
كما اكدا على ضرورة معاقبة المسؤوليين عن هذه المخالفات بمن فيهم الوزراء و المدراء العامين واقالتهم وتحويلهم للقضاء اذا ثبت انهم عاجزون عن حماية المال العام
واشادا بدور ديوان المحاسبة الذي يعد اقدم مؤسسة رقابية في المملكه والذي يقوم بعمله خير قيام وسنويا مؤكدين ان المشكلة تكمن في عدم متابعة هذه التقرير من الحكومة ومجلس النواب
واوضحا ان الثقافة السائده في الاردن للاسف اقوى من القوانيين وهي ثقافة تسبيح المال العام ولا تؤمن بالثواب والعقاب حتى ان هيئات شعبيه تقوم بالتوسط احيانا لعدم محاسبة المخالفين
واشارا الى ضرورة التركيز على ثلاث مؤسسات اكثرمن غيرها لضمان عدم استباحة المال العام وهي دوائر ضريبة الدخل والجمارك وامانة عمان والتي في اصلاحها يكمن اصلاح الماليه العامه للدولة الاردنية
وكشفا النقاب عن ان الحكومة منعت اعفاءات مالية بقيمة 16.5 مليار دينارلشركات استثماريه جلها وهميه وغي رموجودة على الارض
التفاصيل في الفيديو التالي :
