التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن مراكز التربية الخاصة في المملكة.
وبحث سموه، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور وأمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، التحديات التي تواجهها مراكز التربية الخاصة نتيجة جائحة كورونا، وما ترتب عليها من انقطاع عدد من الطلاب عن الدراسة، وأدى إلى توقف صرف مخصصات دعم التعليم الذي تتلقاه تلك المراكز وفقاً لنظام شراء الخدمات ودعم التعليم في وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد سموه ضرورة دعم المراكز وحمايتها من الانهيار لما تقدمه من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.
وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والمجلس لتذليل ما أمكن من العقبات التي تواجه عمل المراكز بما في ذلك التأكيد على اعتبار هذه المراكز من القطاعات المتضررة بسبب جائحة كورونا.
ودعا سموه إلى تشكيل فريق فني مشترك لتقييم الخدمات المقدمة من المراكز بحيث يتم التوصية بنقل ترخيص ما يمكن تصنيفه بالتعليمي لوزارة التربية، في حين تبقى المراكز التي يغلب عليها طابع التأهيل في عهدة وزارة التنمية الاجتماعية.
من جهتهم، عرض ممثلو المراكز للتعقيدات الإجرائية التي تواجههم بسبب نقل منح التراخيص من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
وقال الدكتور الضمور، إن وزارة التنمية خاطبت وزارة العمل لإدراج هذه المراكز ضمن القطاعات الأكثر تضررا بسبب الجائحة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة تعديل تعليمات شراء خدمات التعليم بحيث تشمل العطلة الصيفية شريطة إثبات التحاق الطلاب المنتفعين خلالها فعلياً بالمراكز وتلقيهم للخدمات.
الى ذلك، دعا الدكتور العجارمة أصحاب المراكز وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعقد لقاء لبحث جميع الأمور الفنية والإجرائية المتعلقة بالترخيص لوضع الحلول لها.
وأكد أنه سيتم تشكيل الفريق الفني الذي أوصى به سمو الأمير لتقييم خدمات المركز لغايات تصنيفها بين تعليمية تخضع لوزارة التربية وتأهيلية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية.
من جهته، قال أمين عام المجلس الأعلى الدكتور مهند العزة، إن القانون حينما أوجب إحالة جميع الجهات التي تقدم خدمات تعليمية بشكل أساسي إلى وزارة التربية، فهدفه تصويب ما شاب قطاع التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة لعقود مضت من تشوهات جعلت ضمان الحق في التعليم بعهدة جهات غير ذات اختصاص. وأضاف أن تحقيق التعليم الدامج يتطلب حتماً إشراف وزارة التربية والتعليم على كل ما ينطبق عليه وصف المؤسسة التعليمية وفقاً للتعريف الوارد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإخطار مراكز التربية الخاصة بأن تراخيصها القديمة تعتبر ساريةً لمدة ستة أشهر إلى حين إقرار تعليمات ترخيص تلك المراكز التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
