وأضاف اليوم الأحد هناك توجه لتعديل قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية وتطوير الحياة السياسية والديمقراطية مؤكدا أن السلطة والتشريعية والتنفيذية شركاء في سن القوانين.
وقال هناك وجهات نظر مختلفة حول قانون الانتخاب لكن المهم جدا هو تحديد الهدف من التعديل وهو كيفية عمل حياة سياسية قائمة على التعددية والاختيار على أساس برامجي.
وتابع المعايطة نريد أن نصل إلى تطوير تعددية سياسية وحزبية وعلى هذا الأساس نبدأ النقاش ومعرفة أي التعديلات هو الأصوب.
وفيما يتعلق بقانون الأحزاب أكد المعايطة تطويره أكثر من مرة مشيرا إلى أنه يحتاج لعمل جماعي لغايات تطويره.
مفهوم اللامركزية هو نقل الصلاحيات وتطوير المجتمعات المحلية بحسب المعايطة الذي أكد أولويته في أجندة الحكومة.
