دعا رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، إلى تشخيص الواقع الصناعي والتجاري، تمهيداً لوضع الحلول التي تكفل خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
وثمن خلال لقائه امس السبت، اعضاء مجلسي ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، دور القطاع الصناعي خلال أزمة فيروس كورونا في تغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأكد أن حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية مسألة لا مجال للتساهل بشأنها، باعتبارها ركيزة أساسية لتعافي اقتصادنا الوطني، وتسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتفتح السبيل أمام النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الصناعات ومنها الغذائية والدوائية والتقنيات الزراعية.
وقال العودات إن الخلل ليس بالتشريعات الناظمة للاستثمار بقدر ما يتعلق بالتطبيق والتنفيذ والقدرة على فهمها من قبل القائمين على إدارة الاستثمار، مؤكداً أهمية تجاوز التحديات الادارية والبيروقراطية المعيقة للاستثمار.
وأضاف أن مبدأ سيادة القانون هو الضامن لحقوق جميع الأطراف ولسلامة الدولة ومؤسساتها ومنجزاتها ومستقبل أجيالها، ما يفسر تأكيد جلالة الملك المستمر بأن مبدأ سيادة القانون خط أحمر، لا يمكن المساس به من أي كان وهو الحكم الفصل بين الجميع وفي كل شأن أو قضية.
ودعا العودات صناعة الأردن إلى وضع بروتوكول يعيد رسم مفهوم المسؤولية المجتمعية، ووضع تصورات تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق الأمن الاقتصادي للمنشآت الاستثمارية كافة من خلال دوره الرقابي والتشريعي في التعامل مع أية اختلالات معيقة للأنشطة الاستثمارية.
وشدد على أن مجلس النواب مشرع الأبواب ومنفتح على الجهات المعنية بالتشريعات والاستماع لجميع الآراء والهموم والمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.
وطالب بتعريف معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس من التشاركية في مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ وتحمل مسؤولية النتائج الناجمة عن تلك الشراكة.
وقال العودات:
إننا ندرك معاناة القطاع الصناعي في بلدنا نتيجة الإغلاقات والحظر وإجراءات السلامة العامة، وذلك وضع مستمر إلى الآن ولا نعرف إلى متى، ولكننا نعرف أن المعادلة بين السلامة العامة واستمرار العملية الاقتصادية والحيوية العامة للدولة أمر ربما سنتعايش معه لفترة طويلة.
بدوره، اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي يتطلع دائما للتعاون مع مجلس النواب، للوصول إلى قواسم مشتركة حول التحديات التي تواجهه، وتسليط الضوء على اهمية الصناعة الاردنية ودورها الرئيس في التشغيل وتوفير فرص العمل، ودعم محركات النمو الاقتصادي.
واشار المهندس الجغبير إلى أن القطاع الصناعي الذي يشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي، مشددا على ضرورة حل القضايا التي تهم الصناعة الاردنية وما زالت عالقة منذ سنوات طويلة وبمقدمتها اثمان الطاقة التي تعد الأعلى بين دول العالم، إلى جانب موضوع المعاملة بالمثل للدول التي تضع قيودا على صادرات المملكة لأسواقها.
واشار إلى الدور الكبير الذي لعبه القطاع الصناعي خلال جائحة فيروس كورونا من خلال توفيره للكثير من السلع والمنتجات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية والمعقمات التي تحتاجها السوق المحلية وبكميات كبيرة وأسعار ثابتة، بالإضافة لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الوباء.وشدد المهندس الجغبير على ضرورة الاقتداء بجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الاستثمار المحلي وتنميته من خلال زياراته الميدانية لعدد من المصانع ودعوة جلالته لتطبيق شعار «الاعتماد على الذات» على ارض الواقع.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن اللجنة منفتحة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال اللقاءات التي اجرتها بالفترة الأخيرة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
بدوره، لفت النائب خالد البستنجي إلى أن الصناعة هي عصب الاقتصاد ويجب حمايتها وتوفير كل أشكال الدعم الممكنة، مقترحا أن يكون هناك خط ساخن بين المجلس وغرفة صناعة الأردن لمعالجة اية قضايا تهم الصناعيين.
من جهته، اشار النائب الدكتور خير ابو صعيليك ، إلى أن تعدد الانظمة المتصلة بقانون الاستثمار تعيق تطبيقه على ارض الواقع، داعيا لصياغة خطة للتعافي الاقتصادي بالشراكة بين مجلس النواب وصناعة الاردن.
واشار اعضاء من مجلسي ادارة غرفتي صناعة الاردن وعمان، إلى بعض القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشددين على ضرورة ان يكون هناك تواصل مستمر وحيوي مع مجلس النواب لمساعدة الصناعة الاردنية فيما يواجهها من قضايا وبخاصة في الجانب التشريعي.
واكدوا اهمية تفعيل وحدة حماية المستثمرين التابعة للأمن العام، وتوحيد مرجعيات الاستثمار والجهات الرقابية والتسهيل على المستثمرين، وان يكون اي تواصل مستقبلي مع المنشآت الصناعية من خلال غرفة صناعة الاردن، وايجاد قانون موحد للتراخيص وتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، والنائب الثاني هيثم زيادين، ومساعدا الرئيس يزن شديفات ودينا البشير، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد أبو حسان، وعضو اللجنة المالية الدكتور خير أبو صعيليك، وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد البستنجي.
