هل يذهب الرئيس لما هو أبعد من التعديل ويريح أعصابه ؟

إعادة هيكلة شاملة في الإنتظار وتخلّص من شوائب عديدة

الرئيس يتصرف بهدوء وصولا لتعديل قد يكون مفاجئا

كتب / محرر الشؤون المحلية

تأويلات ، توقعات واحتمالات حول التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة ، وكأننا نقف اليوم على رؤوس أصابعنا انتظارا لرؤية الدخان الأبيض وهو يخرج من سقف دار الرئاسة احتفالا بالتعديل .

في القلعة نيوز ، حاولنا الإلمام بكافة جوانب العملية ، مع إدراكنا بأن الرئيس بات قاب قوسين من التعديل ، الذي اقترب فعلا مع خروج وزيري الداخلية والعدل ، ويمكن اعتبار ذلك فرصة مواتية لرئيس الحكومة للمضي قدما وصولا إلى حكومة أكثر انسجاما وأكثر مقدرة على تحمل الأعباء القادمة وهي كبيرة جدا ، وتحتاج للتروّي والتمهل من قبل الرئيس في مسألة ألإختيار .

قد نلحظ خلال الساعات أو الايام القادمة بأن التعديل القادم قد يكون مفاجئا على أكثر من صعيد وخاصة بالنسبة للأسماء المتوقع دخولها للحكومة ، وربما يختلف التعديل القادم عن كافة ما تم إجراؤه من تعديلات على حكومات سابقة ، مع اليقين بأن المواطن الأردني لا يكترث كثيرا بمن جاء من الوزراء وبمن ذهب .

معلومات القلعة نيوز تشير بأن الرئيس لن يقف عند حدود التعديل بل سيذهب بعيدا اكثر من ذلك من خلال المضي في إعادة هيكلة الحكومة بصورة شاملة ، سواء من حيث عدد الوزارات أو المؤسسات والهيئات المختلفة .

فالرئيس وبعد هذه الشهور القليلة على وجوده في الدوار الرابع بات ملمّا بكافة الجوانب ، وهو ينظر بشمولية للواقع الحكومي ، ويدرك بأن التشكيل الاول للحكومة كان فيه بعض الشوائب ، ولا بد من التخلص منها .

التقليص في عدد الوزراء مطلب ملحّ هذه الايام ، وسوف نشهد خروج العديد من الوزراء من الحكومة ، وقد يصل العدد إلى اكثر من ثمانية وزراء ، وربما يقف العدد الإجمالي للحكومة عند حاجز 25 وزيرا فقط ، وهذا ما ينوي فعلا القيام به الدكتور بشر الخصاونة حسب معلوماتنا .

يعلم الرئيس أن ثمّة ملفات يجب معالجتها فورا ، وهي ملفات ذات مساس مباشر بالوضع الحالي وبالمواطن على حد سواء ، وهذه الملفات تتعلق أولا بالموضوع الصحي الذي توضع عليه أكثر من علامة استفهام نتيجة للواقع الصحي والطبي في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ، إضافة لملف النقل والعمل والإستثمار والمياه ، وكذلك الملف الشائك المتعلق بالتربية والتعليم وغيرها من الملفات الأخرى .

إعادة الهيكلة تتطلب من الرئيس البدء فورا ودون إبطاء ، والامر هنا لا يتعلق بتعديل حكومي فقط ، بل بمؤسسات عديدة لا طائل من وجودها أو بالإمكان دمجها في وزارات معينة ، عدا عن العديد من الهيئات المستقلة التي حان منذ زمن التوقف عندها طويلا والبحث في أسباب إنشائها .

بدأنا في الأردن عصر المئوية الثانية ، وهذا يتطلّب من الحكومة النظر باستشراف المستقبل ، وهذا يحتاج لمسؤولين لديهم رؤية ثاقبة وقدرة على تحمل أعباء المرحلة وليس الجلوس على رصيف التحسر واللطم ، نعم .. المرحلة القادمة لا تحتمل سوى الجديّة في العمل والإنجاز للخروج مما نحن فيه .

وفي كل الاحوال ؛ الرئيس على وشك إنجاز أول تعديل حكومي يريح أعصابه أولا وصولا إلى حكومة قوية بشخصيات تملك من الكفاءة والقدرة ما يعينها على القيام بمسؤولياتها خير قيام ، ونعتقد بأن الرئيس قد وصل خط النهاية بالنسبة للتعديل الذي قد يغادره ثمانية وزراء على الاقل منهم ؛ وزراء التربية والصحة والعمل والنقل والمياه ووزير الدولة وربما وزيرا التخطيط و والتنمية وربما يتم تبادل في الحقائب .

وندرك بأن الخصاونة الرئيس هو اليوم أمام تحدّ كبير واختبار من نوع آخر مع اليقين بأن رئيس الحكومة قادر على تجاوز التحدي والإنطلاق بصورة افضل ، وهو الذي تجاوز بحنكته اختبار الثقة وموازنة الدولة ، والطريق ما زال طويلا أمام هذه الحكومة التي شاء لها الحظ أن تأتي في أصعب الأوقات .